منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٤
در هر كدام از آنها هست .[٦٩٥]
سائر احكام شرعي نيز همين گونه است .
پس اختلاف نظر ميان صحابه به ريشههای عميق و اصول پذيرفته شده نزد بعضي از آنها برمي گردد ؛ يكي استناد به حديث پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم میكند كه به نظرش صحيح است ، و ديگري به فتواي بزرگان قوم و اجتهادش در قول و فعل رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم و شناختي كه وي از ملاكات احكام دارد ، استناد میكند .
اين سخن ، درباره «آمين» گفتن ـ بعد از حمد ـ و اينكه آيا اين كار سنّت است يا بدعت ، نيز جاري است . هركه آن را جايز نمیداند ، از روي اجتهاد اين مسئله را نمیگويد ، بلكه اصل و روايتي دارد و در نفي «آمين» به آن تمسك میكند .
و چنين است سخن كساني كه به جزئيّت «حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَل» در اذان ، قائلاند ، آنان از مدرکی برخوردارند .
و همچنين ديگر احكام شرعي كه در آنها با اهل بيت مخالفت شده است .
بر اين اساس ، بازگشتِ بعضي از اختلافاتِ صحابه در احكام ، به گرايشها و خط و مشيهاست و به آنچه آن را اَصل دانستند و دليل قرار دادند . همه آنها اجتهادات محض نمیباشد ؛ به ويژه در مسائلي كه با مكتب اهل بيت هماهنگاند .
اين مطلب ، وجودِ صحابهای را اثبات میكند كه اصول و ادلهای داشتنــد كــه ـ علي رغم همه شرايط نامناسب ـ به آنها ملتزم بودند .
با وجود اين حقايق ، چگونه ممكن است كسي ادعا كند كه اين روايات ، ضعيفاند و از سوي بي دينان در فقه داخل شده اند! و ديگر اَقوالي كه حجّتي آن را تقويت نمیكند و بر دليلي استوار نمیباشد .
[٦٩٥]. از نظر مالك (پيشواي مذهب مالكي و يكي از امامان چهارگانه اهل سنّت) قطعي است كه سنّت، رها كردن دست هاست؛ بنگرید به، بدائع الصنائع ١: ٢٠١.