باري ، آشكارا می‌توان دريافت كه ميان عمر و بسياري از صحابه در احكام ، نقطه نظرات مخالف وجود داشت و اين تخالف گاه در يك واقعه ميان فتاواي عمر نمايان می‌شد و طبيعي بود كه بعدها در احكام شرعي اثر گذارد .

از اين روست كه بسياري از بزرگان ـ براي پرهيز از اختلاطِ احكام اجتهادي‌شان با احكام نبوي ـ به ضرورت جدايي و تمايز ميان آن‌ها مبادرت كردند تا مسلمانان هنگام عمل در تنگنا نيفتند ؛ زيرا خبري كه از اجتهاد صادر می‌شود غير آن چيزي است كه صدورش وحياني می‌باشد . احكام آنان اجتهاد ناميده شد ـ و سپس اَثَر نام گرفت ـ و احكام صادر از پيامبر به سنّت .

بعضي از صحابه تصريح دارند به اينكه آنچه را می‌گويند نظر خودشان است و نقلِ سنّتِ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نيست .

دكتر مدكور می‌نويسد :

از نتايج طبيعي «اجتهاد به رأي» ، اختلاف نگرش‌ها و تفاوت فتاوا و احكام است .[٦٨٩]

و نيز می‌نگارد :

اجتهاد صحابه در مرز قياس نايستاد ، بلکه همه وجوه رأي را در بر گرفت . تكيه گاه آنان در اين راستا ، بديهت و فطرت بود و آنچه را از روح تشريع لمس می‌كردند همراه با آگاهي كامل از اساس عقلي ـ كه رأي بر آن استوار بود ـ و نقشي كه عقل در اظهار احكام شرعي اَدا می‌كرد .[٦٩٠]

[٦٨٩]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ٨٠.

[٦٩٠]. همان.