منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٤
شريعت الهي باشد .
— و امّا استدلال به اجتهاد پيامبر به اين آيه كه :
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ الله ؛[٦٧٧]
ما سوي تو كتابِ خود را ـ به حق ـ فرستاديم تا ميان مردم به آنچه خدا به تو مینماياند ، حكم كني .
تفسير جمله بِما أَراكَ به نظر و اجتهاد در ادلّه احكام ، تفسيري خطا و بر خلافِ ظاهر آيه میباشد ؛ زيرا منطوق آيه ـ به قرينه سياق آن ـ صريح است در لزوم جُستنِ حكم از كتاب ، نه اجتهاد از پيش خود!
اصحاب مکتب رأي ، میخواستند اجتهاداتشان را بر احكام شرعي نيز تعميم دهند . طبيعي است كه اين امر ، بعد از عصر پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم رخ داد ؛ زيرا در عصر آن حضرت ترجيح میدادند احكام را از نص و از كلام پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم دريافت دارند (بلکه آن حضرت آنان را از اجتهاد به رأي بازداشت ؛ چراكه مرجع تصحيح خطاهايي بود كه گاه برايشان پيش میآمد) ليكن پس از وفات پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم در موارد منصوص و غير منصوص اجتهاد ورزيدند .
بناي اين گرايش در دوران عمر استحكام يافت ؛ زيرا مجتهدان عصر پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم و متعبّدان ساده لوح ، بعدها از آن متأثّر شدند .
ارجاع امور در عهد پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم به او و عمل طبق قول آن حضرت ، يعني امضاي حكم از سوي شارع كه به امضاي پيامبر حجّت میشد ؛ از اين رو حجّت ، امضاي پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم بود ، نه فعل و قول صحابي!
اگر اجتهاد به رأي در دورانِ پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم ـ آنچنان كه امروزه مصطلح است ـ حجّت میبود ، چرا اُسامه ملزم شد ديه مردي را كه با اجتهادِ خويش كُشت ،
[٦٧٧]. سوره نساء (٤) آیه ١٠٥.