ليكن عُمَر جز به اولويّت جد نسبت به برادران ، تن نمی‌داد ومي گفت : اگر امروز به آن حكم كنم ، به همه ميراث براي جدّ حكم خواهم كرد! ليكن وي از رأي خودش بازگشت و گفت : هيچ كدامشان را محروم نمی‌سازم ! شايد همه‌شان صاحب حق باشند . سپس به تقسيمِ ارث رو آوَرْد با اين شرط كه از يک ششم كمتر نشود ، و بار ديگر به تقسيم گراييد به شرط اينكه از يک سوم كمتر نگردد .

اين اختلاف و ناپايداري در رأي نبود مگر بدان جهت كه اين مسئله ، صرفِ اجتهاد بود ، نصّي در آن وجود نداشت كه حكم را به روشني تبيين كند .

مي‌توانيم از گفت و شنودي كه ميان زيد بن ثابت و عُمَر روي داد ، روشن سازيم كه زيد اسلوبي را در تشبيهِ بليغ (بلاغت در تشبيه) به كار گرفت كه رأيش را به عقل و امتناع نزديك می‌سازد .[٦٥٥]

دكتر محمّد روّاس قلعه چي ، آيه ١١ سوره نساء را ذكر می‌كند كه می‌فرمايد :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ؛[٦٥٦] براي هريك از پدر و مادر ميّت ، يک ششم ارث است اگر فرزندي داشته باشد ؛ وگرنه (در صورتي كه وارث تنها پدر و مادر باشد) مادرش يک سوم مال را ارث می‌برد .

و سخن عبيده سلماني را می‌آورد كه می‌گويد :

[٦٥٥]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ١٧٢.

٢. سوره نساء (٤) آیه ١١.