٧ - بطلانِ اموري كه براي اجتهاد بنيان نهادند (مانند : قياس ، استحسان ، مصلحت) زيرا این‌ها بعدها به جهت ضرورتِ وقت و زمان ، پايه گذاري شدند و نصّي از كتاب و سنّت بر آن‌ها وجود ندارد .[٥٦٧]

در اين حال ، طبيعي است كه موج اعتراض از سوي صحابيان متعبّد ، عليه خط مشي رأي و اجتهاد برخيزد و به نقل حديث از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بپردازند ؛ زيرا نقل احاديثِ فراوان از آن حضرت ، به معنای تقابل احكام و نظراتِ شرعي مكتبِ نبوي با جريانِ رأي و اجتهاد است ؛ چراكه در مکتب نبوي ، حقايق ، دريافت‌های وحياني است و با نقطه نظرات پيروانِ شيوه اجتهاد و رأي (حاكمان و غير آن‌ها) همسو نمی‌باشد .

با مراجعه به متون حديثي و تاريخي ، می‌توان آشكارا اين حقيقت را دریافت .

بعضي از صحابه به «رأي و اجتهاد» تن ندادند و به لزوم گرفتنِ احكام از قرآن و سنّتِ نبوي (نه غير آن) فراخواندند و اجتهادات صحابه و فعل شيخين را نپسنديدند .

بعضي ديگر به مشروعيّتِ قول عُمَر گرويدند و آن را حجّتي شمردند كه تعبّد به آن واجب است .

[٥٦٧]. استدلال‌هايی كه بعدها برای شرعيّت قياس و استحسان آورده‌اند،‌ همه‌شان مردود است.