از قداست و عظمت را بر آن‌ها افكندند به گونه‌ای که خطاي احدي از خلفا يا پيروانِ آن‌ها را نمی‌پذيرند ، حتّي آنان سيره شيخين را به عنوان مصدرِ تشريعي مناقشه ناپذیر قرار دادند ؛ با اينكه به عدم عصمتِ آنان معتقدند .

عُمَر با تأكيد بر قياس ، می‌خواست اجتهادات خويش را صحيح بداند و با اصرارش بر رأي ، می‌خواست از موقعيتِ برتري در دولت اسلامي برخوردار باشد . از اين روست كه می‌نگريم چونان مُشرّعي فتوا می‌دهد كه از فتوايش برنمي‌گردد مگر اينكه با جريانِ فكري قوي مواجه شود و كلامش با آيه قرآن يا حديثي از پيامبر (كه همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند) نقد شود . در اين هنگام است كه در برابر سخن وحي كوتاه می‌آيد و از رأي خود بازمي‌گردد .

به نظر می‌رسد از اين خاستگاه ، قول به «تصويب» در احكام شرعي ـ در مکتبِ خلفا ـ پديد آمد .

چكيده همه این‌ها اين است كه : حجيّتِ سخن صحابي و اينكه خليفه می‌تواند طبق آنچه مصلحت می‌داند فتوا دهد ، در مكتب خلفا ، حرفِ اول و آخر است ؛ در آغاز ، اين نگرش ـ در عهد پيامبر ـ با اعتراضاتِ عُمَر بر آن حضرت شروع شد ، سپس اين تصرّفات و آنچه عُمَر بعدها انجام داد ، در چارچوب «اجتهاد و مصلحت» نمود يافت .

به اين ترتيب ، ميان اين سخن كه عُمَر ، در عهد پيامبر به اجتهاداتي دست يازيد ـ سخناني كه به تحدّي (مبارزه جويي) نزديك ترند تا اجتهاد ـ و اين سخن كه جهل عُمَر به روايات پيامبر ، انديشه اجتهاد را به ذهنش آورد و اينكه از آن به عنوان يك گام سياسي استفاده كند ، ناسازگاري وجود ندارد ؛ زيرا روحيه بی‌قيدی و عدم تعبّد عمر به نصّ ، عامل اساسي در اين خط مشي اوست .

بر اين اساس ، تاكنون امور زير برايمان روشن شد :

١ - عدم اختصاص ابوبكر و عمر به شاخصي كه آن دو را از ديگران ممتاز سازد .

٢ - تقسيم مسلمانان پس از پيامبر به دو گرايش فكري .