امّا پس از درگذشت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و در عصر صحابه (كه تا پايانِ قرنِ اول هجري ادامه می‌يابد) به سبب توسعه و فتح و گسترش سرزمين‌های دولت اسلامي ، مسائل جديدي رخ داد كه پيشينه نداشت و وحي پايان يافته بود . از اين رو ، چاره‌ای نماند جز صدور احكامي فقهي براي حوادث و پيشامدها در دولت نوخاسته‌ای كه به سرعت رشد می‌يافت و سرزمين‌ها و مردمانِ مختلفي را دربر می‌گرفت .[٥٥٦]

بنابراين ، دريافتيم كه عمر در فتواهايش ، تنها بر رأي خود (نه نص قرآن يا فعل پيامبر) تكيه می‌كرد ، بلكه گاه فتواهاي او ـ به جهت مصلحت نگري‌اش ـ خلافِ صريح قرآن بود (چنان كه در آيه طلاق هست)[٥٥٧] و بر خلافِ امر پيامبر می‌باشد ؛ چنان كه در ماجراي مردِ عابد[٥٥٨] و مصيبتِ روز پنجشنبه ،[٥٥٩] ديده می‌شود .

به فرض بپذيريم كه نظر صحابي حجّت است و صحابه ـ همه ـ عادل بودند ،

[٥٥٦]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ٤٣ ـ ٤٤.

[٥٥٧]. صحيح مسلم ٣: ١٣٠،‌ حديث ١٤٧١.

از ابن عبّاس روايت شده كه: طلاق در عهد پيامبر و ابوبكر و دو سال نخست خلافتِ عمر،‌ چنين بود كه سه بار اداي آن يك طلاق شمرده می‌شد. عمر گفت: «مردم در امري شتاب می‌كنند كه بر ايشان فرصت هست،‌ بجاست اين كارشان را امضا كنيم» پس آن را امضا كرد (الدرّ المنثور ١: ٦٦٨).

[٥٥٨]. الإصابه ١: ٤٨٤؛ حلية الأولياء ٣: ٢٢٧؛ مسند احمد‌ ٣: ١٥.

[٥٥٩]. صحيح بخاري ١: ٥٤،‌ حديث ١١٤ (و جلد ٦: ٢٦٨٠،‌ حديث ٦٩٣٢)؛ صحيح مسلم ٣: ١٢٥٩،‌ حديث ١٦٣٧؛ مسند احمد‌ ١: ٣٢٤،‌ حديث ٢٩٩٢ (و جلد ١،‌ ص٣٣٦،‌ حديث ٣١١١).