اگر به اَبواب مصالح مرسله بنگريم درمي‌يابيم كه آن‌ها براي تصحيح افعال صحابه تدوين يافته‌اند . درباره جانشين كردن ابوبكر عمر را به جاي خود (با اينكه می‌گويند پيامبر كسي را براي جانشيني تعيين نكرد) به اين توجيه دست می‌يازند كه :

وي براي مصلحت مسلمانان و حفظ وحدتِ كلمه آن‌ها ، اين كار را كرد .[٥٣٠]

نيز درباره قرآن سوزي عثمان می‌گويند :

مي خواست اختلافات از ميان برود و مردم پيرو يك قرآن باشند .[٥٣١]

پس قائل شدن به مصالح مرسله ، براي تصحيح افعال و فتاواي صحابه بود . با نگاه به اصول فقه اهل سنّت ، می‌توان دريافت كه «مصالح مرسله» از اصول ذاتي در فقه آن‌ها نيست و تنها «مالك» است كه آن را به عنوان اصلي مستقل می‌شمارد .

آنان مصالح را به مُلغا (باطل و بي اعتبار) و مُرسَل و مُعتبر ؛ و مصالحِ معتبر را ، به ضروري ، و مورد نياز ـ اما غير ضروری ـ و مورد پسند تقسيم می‌كنند ، و بر هريك فروع و احكامي را مترتّب می‌سازند .

[٥٣٠]. تاريخ طبري ٢: ٣٥٣؛ طبقات ابن سعد ٣: ٢٠٠؛ المنتظم ٤: ١٢٦.

[٥٣١]. الكامل في التاريخ ٣: ٨-٧ ؛ التمهيد والبيان ١: ٦٣-٦٢؛ البداية والنهاية ٧: ٢١٨.