چون فتوحات اسلامي در عصر خلفا (به ويژه روزگار عُمَر) پياپي رخ داد ، و مردمان گوناگوني ـ با فرهنگ‌های مختلف ـ تحت فرمانشان درآمد ،آنان را با مشكلات پيچيده‌ای (خواه نظامي يا مالي يا شخصي يا جنايي و . . .) مواجه ساخت كه سابقه نداشت . از اين رو ، آنان را در جايي كه نصي از كتاب و سنّت نبود ، بر استعمال قياس ناچار ساخت .

شيوه آنان در اجتهاد ، پناه آوردن به كتابِ خدا بود . اگر در آن نصّي نمی‌يافتند به سنّتِ پيامبر پناهنده می‌شدند ، و اگر اثري از رسول در دست رس آن‌ها قرار نمی‌گرفت با حافظانِ صحابه مشورت می‌كردند كه آيا در ماجراي پديد آمده ، چيزي از رسول خدا را به ياد دارند؟ آن گاه اگر چيزي يافت نمی‌شد ، به رأي پناه می‌آوردند .

خواهد آمد كه عُمَر می‌پرسيد : آيا در آن قضيه ، چيزي از ابوبكر ثابت نشده است ؟ [٥٢٧]

رأيي كه آنان به كار می‌گرفتند ، از قياس و استحسان و مصلحت مرسله و سدّ ذرائع ، سامان می‌يافت و در اين دوره ، مصدر جديدي از مصادر تشريع اسلامي ظهور يافت كه در عهد تأسيسي تشريع ، ناشناخته بود و آن «اجماع» بود .

[٥٢٧]. بلكه عُمَر فعل ابوبكر را همتاي عمل پيامبر،‌ از مصادر تشريع می‌دانست،‌ به كسي كه او را از اَخذ اموال كعبه نهي كرد،‌ با احتجاج به فعل پيامبر و ابوبكر،‌ گفت: «اين دو مرد،‌ مقتدايند».

بنگرید به،‌ صحيح بخاري ٦: ٢٦٥٥،‌ حديث ٦٨٤٧؛ مسند احمد‌ ٣: ٤١٠؛ اُسُد الغابه ٣: ٨.

به نظر می‌آيد عُمَر نخستين كسي است كه پس از مرگ ابوبكر،‌ براي رأي او ارزش قائل شد و آن را گام اولي گرفت كه پس از مرگ او نيز آرا و نظراتش قيمت يابد. از اين حركت و نظائر آن سيره شيخين پديد آمد،‌ كه پس از نهي عُمَر از سنّت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم جايگزين آن شد.