چگونه می‌توان به قول کسی اطمينان كرد كه ادعا می‌كند اين حكم به خاطر تبدُّل موضوعش تغيير يافت؟ با اينكه می‌دانيم مبادي اَحكام و غاياتِ آن ، از سوی خداست و جز معصوم آن را نمی‌شناسد؟

بلي ، اگر معصوم ١ تبدُّل موضوع حكمي را براي ما بشناساند ، چاره‌ای جز گرفتنِ آن نمی‌باشد به اين اعتبار كه صادر از خداست و معصوم جز مبلّغ امين نيست .

امّا احتمال تبدُّل موضوع از روي حدس و تخمين و گمان (كه از حق چيزي را بسنده نمی‌كند) اطمينان آور نمی‌باشد .

نسبت به دريافتِ علتِ احكام ، نيز امر چنين است ؛ زيرا در بسياري از موارد حكمتِ حكم براي ما بيان می‌شود نه علّتِ آن . به عنوان مثال ، اينكه گفته اند : «زنا حرام است به جهت جلوگيری از اختلاط مني‌ها»[٥٢١] اين سخن ، علّت حكم نمی‌باشد ، بلكه حكمتِ آن است ؛ چنان که عدم آميختگی منی‌ها در مسئلة «عده» نيز حكمت است (نه علّتِ حكم) و در اين زمينه ، رواياتِ زيادي هست .

حال اگر با عملِ جرّاحي ، رحم زني برداشته شود يا به يقين بدانيم كه وي نازاست ، آيا عده بر وي واجب است يا نه؟ پاسخ مثبت است ؛ زيرا خدا آن را به جهت مصلحتي واجب كرد كه در «لوح محفوظ» ثبت است و آدمي از آن بي خبر است و در اين فرض ، قائل شدن به عدم لزوم عدّه (با اين پندار كه اختلاط مياه وجود ندارد) تساهل و بي مبالاتي به احكامِ خداست .

البته ، حكم «علل منصوص» جداست ، ليكن آن‌ها اندك‌اند ؛ چنان كه علّت

[٥٢١]. شايان توجه است كه اختلاطِ مياه (در واقع و عمل) در هيچ فرضي وجود ندارد و لقاح و بارداري ـ به جز در دو قلوهاي ناهمسان ـ تنها با يك اسپرم صورت می‌گيرد و براساس علوم جديد و مسائل ژنتيك،‌ تشخيص هويت به آساني ممكن است (م).