از اين رو ابن قَيّم بر اين باور است كه با ايقاعِ آن يك بار ـ در عصرهاي اخير ـ بيشتر مراعاتِ مصلحت و جلوگيري از فساد اجتماعي می‌شود ، كه همان انتشارِ تحلُّـل است آن گاه كه به وقوعِ سه بار ، فتوا دهند .

پس زن و شوهر به آنچه در زمان پيامبر و خليفه‌اش بود ، يعنی فتوا به چيزي كه بازار مُحَلِّل را می‌بندد يا از رونق آن می‌كاهد يا شرّش را كم كند ، پناه می‌آورند .[٥١٧]

ابن قيّم ، عصور مختلف را با هم می‌سنجد و مصلحت را به اختلافِ شرايط مردمان ، متغيّر می‌داند و می‌گويد :

سه بار طلاق در يك لفظ يا مجلس ، در عهد پيامبر و ابوبكر يك بار دانسته می‌شد و تحليل ، حرام و ممنوع بود [زيرا سه طلاق در يك مجلس ، يك بار طلاق شمرده می‌شد[ . در بقيّه خلافت عُمَر ]سه طلاق در يك مجلس] سه بار شمرده شد و تحليل ممنوع گرديد ، سپس تحليل زياد انتشار يافت و مشهور گشت و سه طلاق همان سه دفعه شد .

پس هنگامي كه عقوبت ، مفسده‌ای را برجاي گذارد كه بيشتر از فعلي باشد كه بر آن عقاب واقع می‌شود ، تركِ آن واجب است .[٥١٨]

اجتهاد عُمَر در فقه مسلمانان اثر گذاشت . مالكی‌ها و حنبلی‌ها بر اين عقيده‌اند كه فاعل اين كار (سه بار طلاق در يک مجلس) گنه كار است ، غرضي را كه به

[٥١٧]. أعلام الموقّعين ٣: ٤٨.

[٥١٨]. اجتهاد الرسول: ٢٤٢.