منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤
و مقياسهای هنگفت و شگفت آور و مِه آلودي رو به روست كه حس مذهبي و سياسي بر آنها سیطره دارد ؛ بسا راويانی که اعتبار يافتهاند اما بر اساس مدارک ديگر ، اين گونه معرفی نشدهاند و بسا راوياني كه ناروا بي اعتبار شوند ، و بسا روايتي كه سندش صحيح به شمار آيد و متنِ آن بر خلاف واقع باشد و روايتي كه از نظر سند از اعتبار بیفتد و به لحاظِ واقع ، درجه بالايي از صحّت را دارا باشد .
با ملاحظه دورانهای پیشین ، چارهای جز آراسته سازي سنّت ، با روشي نوين و جدّی باقي نمیماند ؛ شيوهای كه خاستگاه آن ، اصول ثابت شريعت و تاريخ و عقل و فطرتاند و رويدادهاي مرتبط با حديث و فضاي حاكم بر آن و ديگر اهداف در اين راستا ، واكاوي میشوند .
معناي اين سخن ، نادیده انگاری نقش سند در شناخت حديث نيست ، بلكه به كارگيري ديگر شواهد و قرائن براي دريافتِ مقصود اَخباري است كه حقّشان از سوي بعضي از مسلمانان اَدا نشده است .
در هر حال ، هم اكنون مجموعهای از مسانيد حديثي در اختيار داريم كه «صحاح ستّه» ناميده میشود و گروه زيادي از مسلمانان به احاديث آنها عمل میكنند و سواي آنها را ـ هرچند اكسير مُجَرَّب باشد ـ نمیپسندند ؛ و مسانيد ديگري را میبينيم كه «كتب اربعه» ناميده میشود و گروه ديگر از مسلمانان به آنها عمل میكنند و بر اين باورند كه صحيح ترين احاديث در آنهاست و اين كتابها از وضع و تحريف به دورند و از تأثير عوامل خارجي مصون ماندهاند .
حال اين پرسشها مطرحاند :
روايتِ صحيح كدام است و در كجاست؟
آيا به راستي همة احاديثِ صحاحِ ستّه صحيحاند؟ يا اينكه ميان آنها ضعيف و مُرسَل و ديگر احاديث نارسايي هست كه بايد در آنها درنگ ورزيد؟
احاديث اهل بيت چطور؟ آيا همهشان صحيحاند يا اينكه ميانشان احاديث ساختگي و ضعيف وجود دارد؟
بايد به اين سؤالات پاسخ گفت و اين كار ، پس از وارسي ريشههای اين