رأي خود فتوا دادم ، انساني هستم كه خطا می‌كنم و به صواب می‌گويم»[٤٦٤] و غير آن . . . همه نگرشي است كه براي تصحيح اجتهاداتِ عُمَر ترسيم شد تا توجيهي براي نظراتِ وي باشد .

سؤال صحابي از خليفه درباره حكم شرعي (و به عكس) يعني اينکه همه ، خواهان آگاهی به حكم خدا و رسول بودند ، اگر اجتهاد عمر نزدشان حجّت می‌بود آن را برمي گرفتند و آنچه را پيامبر گفته و انجام داده بود خاطرنشان نمی‌ساختند ، و عُمَر در مواضع بسياري از فتواهايش باز نمی‌گشت .

و اين ، دليلي است بر اينكه سيره ابوبكر و عُمَر نزد مسلمانان ، در آغاز صدر اسلام (پيش از تأسيس شورا) حجّت نبود ؛ چراكه صحابه عمر را تخطئه می‌كردند و نيز اصحاب به تخطئه يكديگر می‌پرداختند .

اگر نسبت اين سخن به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم درست باشد كه آن حضرت فرمود : «به دو نفري كه پس از من می‌آيند ـ ابوبكر و عمر ـ اقتدا كنيد» چرا صحابه این امر پيامبر را امتثال نكردند و پس از آن حضرت با رأي شيخين مخالفت كردند؟!

دكتر ديب البغا ـ در راستاي بيانِ دلايل كساني كه حجيّتِ مذهب صحابي را نفي می‌كنند ـ می‌نويسد :

صحابه بر جوازِ مخالفتِ هريك از صحابه مجتهد با ديگري ، اجماع دارند و ابوبكر و عمر (رضی الله عنهما) سخن مخالفانِ اجتهادگر را انكار نكردند ،[٤٦٥] بلكه در مسائل اجتهادي بر هر مجتهدي لازم دانستند كه از اجتهاد خويش پيروي كند .

اگر مذهب صحابي حجّت بود ، اين كار درست نبود و می‌بايست

[٤٦٤]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ٣٤٩.

[٤٦٥]. بلكه عمر،‌ پس از آنكه اعلان كرد تنها مرجع شناختِ احكام است،‌ نظر بسياري از صحابه را برنتافت و تهديدشان كرد و كيفرشان داد.