منع تدوين حديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٢
ناخودآگاه) موضع و ديدگاهي برخلاف سنّتِ پيامبر در پيش گيرد .
زيرا استمرار پديده تخطئه ـ نزد مسلمانان ـ ناگزير به جدايي رهبري سياسي از رهبري علمي میانجاميد واين ، يعني خروج مسلمانان از عادتي كه در عهد پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم داشتند (كه مراجعهشان به يك شخص بود) و خدشه در موقعيت معنوی عُمَر .
با نظر به مصلحت عمومي (چنان که آنان میگویند) به مصلحت انديشي و حجيّت رأي و اجتهادات صحابه ـ به ويژه اجتهادات ابوبكر و عمر ـ گرويدند ؛ زيرا در نگاه توجيه گرانِ آراي شيخين ، آنان ملاكات احكام و روح تشريع را میشناختند و اجتهاداتِ امثالِ آنان شايسته امتثال بود ؛ سپس در اين زمينه ، احاديثي را از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم روايت كردند .
باري ، مسلمانان دريافتند كه لازم است احكام جديد را از نصوص شرعي و آنچه از رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم رسيده است ، بگیرند و براي احدي جايز نيست در آنها به رأي و اجتهاد فتوا دهد و از آنجا كه عُمَر همه نصوص صادر از پيامبر را به ياد نداشت يا تفسير آنها را نمیدانست ، قياس را بنيان نهاد تا توجيهي براي نظراتش باشد و بگویند كه سخن او برگرفته از فلان اصل يا فلان آيه است .
و اين چنين ، اجتهاد به صورت امری عادی ـ نزد مسلمانان ـ درآمد و همه صحابه را دربرگرفت .
با وجود اين ، اگر به دقّت بنگريم درمييابيم كه بعضي از صحابه ، طبق رأي و اجتهاد فتوا میدادند و بعضي ديگر پاي بندِ نص بودند و جز به تحديث از قرآن و سنّت تن نمیدادند ، و شيوه اينان براي پاسخ گويي به مسائل در چارچوب استنباط صحيح و متين از كتاب و سنّت صورت میگرفت و خواسته خدا و پيامبر را ضمانت میكرد و اجتهاد به رأي در آن نقشي نداشت .
آري ، عمر اين خط مشي سياسي را در پيش گرفت تا هيچ كس جرأت نكند با فتواهاي او مخالفت ورزد ، بلكه همه در برابر آراي او تسليم باشند .
از ابو موسي اشعري نقل شده است كه وي به متعه فتوا میداد . مردي به او