اين روايات ، تأكيدي است بر اينكه عُمَر می‌كوشيد اصول فقه خويش را ترسيم كند و آن را معيار اول و آخر به شمار آورد ، و اين ديدگاهي بود كه اوضاع و شرايط بر وي ديكته كرد و سوي آن فرا خواند ، سپس بعد از عُمَر امتداد يافت و تا بدانجا پيش رفت كه بعضي از مسلمانان بگويند : سخن صحابي وفعل او ، كلام الله را تخصيص می‌زند!

دكتر مدكور می‌گويد :

در هر حال ، ثابت است كه حكم تشريعي در عهد پيامبر يافت نمی‌شود مگر با مصدر وحياني ؛ و اَحَدي جز اين را نگفته است سواي كساني كه براي پيامبر اجتهاد را جايز می‌دانند .[٤٥٦]

وي سپس از المدخل إلي علم أُصول الفقه (اثر دواليبي) نقل می‌كند كه گفته است :

پيامبر اجتهاد را ـ به عنوان اصل سوم ـ براي احكام ، در زمان خودش قرار داد .[٤٥٧]

آن گاه دكتر سلاّم اين نظريه را نفي می‌كند و بر اين باور است كه اجتهاد در عهد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مصدرِ تشريع نبود[٤٥٨] .

آري ، پيروان مکتبِ خلفا و يارانشان ، اجتهاداتِ بر خلافِ قرآن و سنّتِ عمر را توجيه می‌كنند و در اين راستا وجوهي را بيان می‌دارند .

فراخوان عُمَر به پيروي مسلمانان از نظراتش ، يك نياز سياسي بود كه واقعيتِ

[٤٥٥]. سنن دارقطني ٤: ٨٨،‌ حديث ٦٦؛ سنن بيهقي ٦: ٢٥٥،‌ حديث ١٢٢٤٩.

[٤٥٦]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ٣٥٦.

[٤٥٧]. مناهج الاجتهاد في الإسلام: ٣٥٦ (به نقل از المدخل إلي علم اصول الفقه: ١١).

[٤٥٨]. همان.