نزد عُمَر براي خدشه پنهاني كه در حدیث می‌دید ، حجتی اقامه نشد ، تا اينكه حديث در طبقه دوم از طُرُقِ زيادي نقل شد و پندار نقص از ميان رفت و آن را برگرفتند .[٤٥٣]

همه اين گزارش‌ها عقيده خطا و نادرست خليفه را می‌نماياند و اينكه او به احكام شرعي از ديگران داناتر نبود (چنان كه بعدها ادعا كرد) و عقلانيّت متمايز از ديگران نداشت (آن گونه كه دكتر ناديه عمري و ديگران ادعا كرده‌اند) .

افزون بر اين ، رأي عُمَر در شخص جُنُبي كه آب نيابد ، محدود نماند (تا قول به استثنا و پذيرش توجيهات ديگران ممكن باشد) بلكه اين امر پرورش يافت و از حد گذشت ؛ زيرا عمر بر لزوم پيروي از آرايش تأكيد می‌ورزيد ، هرچند در يك واقعه ، آراي مختلفي دهد .

از حَكَم بن مسعود ثقفي روايت شده كه گفت :

من شاهد بودم كه عُمَر ، برادرانِ پدر و مادري را با برادرانِ مادري ، در ثلثِ ميراث ، شريك ساخت .

مردي گفت : در سال اول [خلافت] در اين باره ، حكم ديگري كردي!

عُمَر پرسيد : چگونه حكم كردم؟

گفت : ثلث ارث را براي برادر مادري قرار دادي ، و به برادران پدر و مادري چيزي ندادي!

عمر گفت : آن قضيه ، همان بود كه قضاوت كرديم ، و اين ماجرا براساسِ همين حكم ماست .[٤٥٤]

[٤٥٣]. همان،‌ ص١٥٤.

[٤٥٤]. سنن بيهقي ٦: ٢٥٥،‌ حديث ١٢٢٤٧ (و جلد ١٠،‌ ص١٢٠).