خط مشي دوم ، به سخنِ رجال پاي بند بود و به حجيّت اجتهادات صحابه (كه بر اساس ادعا ، روح تشريع را درك كرده بودند) قائل بود تا اينكه دائره آن پس از وفات پيامبر ـ که سرکشی اين خط مشی را به شدت مهار می‌كرد ـ گسترده شد و برای خود مرزی نشناخت ، و اجتهادات آن‌ها به موارد نبود نص اختصاص نيافت ، بلكه به آنچه نص صريح دارد سرايت كرد .

ما اين خط مشي را «نگرش اجتهاد و رأي» می‌ناميم .

دكتر محمّد سلّام مدكور می‌گويد :

. . .و چنين است هركه اقدامات صحابه و در رأس آن‌ها عُمَر را وارسي كند ، همو كه در موارد بسياري احكام را با مصلحتْ بيني تغيير داد ، و از نصوص ، تفسيري هماهنگ با مصلحت ارائه داد ، و تابعان همين مسير را پيمودند و به جواز نرخ گذاري كالاها فتوا دادند با اينكه پيامبر از آن نهي كرد ، وبهانه آوردند که : مردم با

[٤٣٤]. خلاصه تاريخ التشريع الإسلامي: ٤٠.