آنچه گذشت صراحت دارد در اينكه راه درست ، همان تسليم شدن و فرمان بَري حكم خدا و رسول است ، و خليفه بايد در تبيين احكام به كتاب و سنّت رجوع می‌كرد و اين نگرش ، آميزه جان صحابه بود ؛ زيرا ديديم كه آراي عمر را با استدلال به قرآن و سنّت ، تصحيح می‌كردند .

اين ماجرا اثبات می‌كند كه عمر ادّعا نمی‌كرد كه او ـ به طور ويژه ـ همه احكام را می‌داند يا اينکه او از عقلانيّتِ ويژه‌ای برخوردار است و به دليل هماهنگی وحي با سخن او (و شهادت پيامبر به اينكه حق ، هميشه با عمر است) در رشد عقلی به سرحدّ نبوغ رسيده است .[٤٣٢] يا اينكه او ـ نه ديگران ـ حاملِ همه علم پيامبر می‌باشد .

تسليم عمر در برابر قول صحابه و پذيرش استدلال آن‌ها از قرآن و سنّت ، اثبات می‌كند كه عُمَر با آن‌ها در اين فهم ، اختلاف نداشت ، و تأكيدي است بر اينكه باید احكام را از كتاب و سنّت دریافت (و نه چيز ديگر) و خليفه حاكم در اين زمينه ، حقّي ندارد .

ليكن به مرور زمان ، عمر خطّ مشي خود را تغيير داد و به رأي و نظر خود تأكيد می‌كرد و شيوه‌ای را بنيان نهاد كه براي خلفا سمتي ممتاز (از ديگران) می‌داد و منصب اِفتا (فتوا دادن) را در انحصار فرمانروایان درمي‌آورد .

از مجموع نصوص پيشين ، سه امر به دست می‌آيد :

١ - عمر به سنّت پيامبر احاطه علمي نداشت ، چه رسد به قرآن ، و صحابه به آراي او تن نمی‌دادند .

٢ - قرآن و سنّت ، سرچشمه شريعتِ اسلام‌اند و طبق نظر صحابه و حتی عمر ، هيچ چيز ديگر جاي گزين آن دو نمی‌شود .

٣ - از اين روايات به دست می‌آيد كه عُمَر در آغازِ خلافت به شدّت در تنگنا افتاد ؛ زيرا بر حاكمِ مطلق دولت اسلامي آسان نبود كه پيوسته بر نيازِ علمي

[٤٣٢]. اجتهاد الرسول (دكتر نادية العمری): ٢٩٩.