واقعيّت را جز لج‌باز انكار نمی‌كند و به همين جهت است كه ابن حزم و پيروانش براي عملکرد خليفه عذر می‌تراشند و به توجيهاتي دست می‌يازند و در اين زمينه تنها می‌توانند اين كار را بعيد بشمارند و غريب بدانند!

پيداست كه صرفِ بعيد شمردن و . . . ارزشِ علمي ندارد .

اينكه عُمَر به قَرَظَه و يارانش دستور داد از پيامبر كمتر روايت كنند ، از دو حال بيرون نيست :

اول : عُمَر همه آن‌ها را به بستن دروغ بر پيامبر متهم كرد .

دوم : خليفه به آنان دستور داد كه آنچه را خدا بر زبان پيامبر جاري ساخت كتمان كنند .

به هيچ كدام از اين دو يا به يكي از آن‌ها ، ابن حزم و پيروانش نمی‌توانند ملتزم شوند ، گرچه ما به احتمال اول با اضافه ای به آن ، گرايش داريم با اين قرينه كه عُمَر ، كارگزارانش را متهم می‌ساخت و اموالشان را تقسيم می‌كرد ؛ و با ملاحظه سيره عُمَر ، كه بر صحابه سخت می‌گرفت و آنان را تازيانه می‌زد .

سيره عُمَر با صحابه ، روشن می‌سازد كه وي به آن‌ها اعتماد نداشت و با سخنانِ گزنده‌ای با آنان برخورد می‌كرد و عيب‌هایشان را علنی در مقابل مسلمانان باز می‌گفت .

در هر حال ، ابن حَزْم و دنباله روانِ او ، اين دو وجه را نمی‌پسندند . به همين جهت ، ناچارند نهي عمر را بر نهي از تحديثِ اَخبار امّت‌های پيشين حمل كنند .

اين کار ، حملِ غير قابل توجيه است كه هيچ يک از روايات منعِ نقل حديث بر آن دلالت ندارد ؛ چراكه همه آن‌ها مطلق است و نيز سيره عمر در جلوگيری از نقل حديث ، بی قيد وشرط بود و از سويي خشونت عمر به حدّي بود كه ميان نقل سنّت و نقل اَخبار اممِ پيشين فرق نمی‌گذاشت تا آنجا كه عمّار را از نقلِ واقعه قطعي (يعني تيمُّم) كه در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برايش رخ داد و عُمَر خود شاهد آن بود ، بازداشت .

بر اين اساس ، خبر قَرَظَه ، هيچ ارتباطی با اخبار ضعيف اُمم پيشين ندارد مگر