نهي عُمَر از نقل گفتار و سنت رسول خدا ـ اگر درست باشد ـ معنايش همان است كه در حديث قَرَظَه بيان شد .[٣٥٠] همانا عُمَر از نقلِ اخبارِ امّت‌های پيشين (ومانند آن) نَهي كرد .

نهي عُمَر ، سنّتِ پيامبر را در برنمي گيرد . انسان نبايد درباره يك مسلمان عادي چنين گماني كند ، چه رسد به عُمَر ؛ زيرا عُمَر ـ خود ـ احاديث زيادي را از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم باز گفت! اگر حديث از آن حضرت کراهت داشت ، سهم عُمَر از همه بيشتر بود! شايسته نيست مسلمان گمان برد كه عُمَر از چيزي نهي كرد و خود مرتكب آن شد .[٣٥١]

ديگران نيز نهي عُمَر را از نقل حديث ، بعيد شمرده‌اند .

دكتر محمّد عجاج خطيب (به پيروي از ابن حزم) برنمي تابد كه عمر صحابه را از نقل حديث نهي كرده باشد يا ابن مسعود و ديگران را ـ براي اين كار ـ زنداني ساخته باشد ؛ زيرا عقل ، صدور اين امر را از عمر نمی‌پذيرد .[٣٥٢]

ليكن آگاهان به رویدادهای صدر اسلام ، ضعف و نادرستي كلام ابن حزم و ديگر شخصيت‌های پيرو وی را می‌شناسند و می‌فهمند كه اين سخن ، واقع بينانه نيست ؛ زيرا رواياتي كه درباره منع از عُمَر وارد شده است ، انكارناپذير يا غير قابل دفاع است و اين روايات ، مطلق‌اند و ويژه بعضي از اَصحاب نمی‌باشند و به نوع خاصّي از حديث اختصاص ندارند .

بلكه ثابت است كه عُمَر بر محدِّثان و كاتبانِ حديث سخت می‌گرفت و اين

[٣٥٠]. مفاد حديث اين است: عمر قَرَظَة بن كعب را با گروهي‌از صحابه ـ به عنوان نمايندگان خود ـ به كوفه فرستاد و آنان را به كمتر حديث گويي امر كرد و گفت: از رسول خدا كمتر حديث كنيد، من در اين كار با شما شريكم.

[٣٥١]. الإحكام في اُصول الأحكام ٢: ٢٦٦ (دكتر امتياز احمد در «دلائل التوثيق المبكّر: ٢٣٠» معتقد است كه اَخبار حبس صحيح می‌باشد).

[٣٥٢]. السنّة قبل التدوين: ١٠٦ ـ ١٠٧.