فقه علی علیه‌السلام و روشِ او اعتقاد داشتند و آن را سنّت پيامبر می‌دانستند (نه چيز ديگر را) نبودند ، بلكه به اصولي معتقد بودند و به مباني‌ای گرويدند كه به اختلاف در نگرش‌هایشان انجاميد .

اين سخن بر فرض کوتاه آمدن (و پذيرش ادعاي مطرح شده) بود وگرنه واقع اين است كه با ارزيابي نگرش فقهي ابن مسعود ، نمی‌توان آن را در فهرست قائلان به رأي شمرد ؛ گروهي درباره يك مسئله شرعي بارها به او رجوع كردند و او پاسخ می‌داد كه بدان آگاهي ندارد .

اگر فتوا دادن بر ابن مسعود (به جهت نبود ديگران) واجبِ عيني نمی‌شد ، فتوا نمی‌داد .

در روايت احمد بن حنبل می‌خوانیم :

گروهي نزد ابن مسعود آمدند و درباره زني پرسيدند كه مردي با او ازدواج می‌كند و از مَهر نام نمی‌برد و پيش از آميزش با زن می‌ميرد .

نزديك يك ماه نزد ابن مسعود درآمد و رفت بودند و می‌گفتند بايد نظرت را بگويي!

ابن مسعود گفت : مَهر او مثلِ صداق زنان هم شأن اوست ، (نه مهر كم و ناچيز و نه زياد و هنگفت) و اين زن از شوهر ارث می‌برد و بايد عده وفات نگه دارد .

اين حكم اگر صواب و درست باشد از خداست و اگر خطا باشد از من است و از شيطان ، و خداي بزرگ و رسولش از آن پاك‌اند .

در پی این سخن ، گروهي از قبيله اَشجع (كه در ميانشان جَرّاح و ابو سنان بود) بلند شدند و گفتند : گواهي می‌دهيم كه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم درباره زني از طايفه ما ـ كه بِرْوَع دخترِ واشِق گفته می‌شد ـ مانند حكم تو قضاوت كرد .

ابن مسعود از اين هماهنگي سخنش با قضاوت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بسيار