تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - توضيحى پيرامون حديث شريف «فرجه»

براى هر دو، وجود واحدى باشد، بلكه هر كدام داراى وجود مستقلى است. بلى تركيب اعتبارى بضرب من التسامح كه منشأ هيچ گونه اثرى نيست حاصل مى‌شود.

بنا بر اين دو مقدمه: اگر دو واجب فرض نماييم لا بد به جهت حصول تميز بين آن دو، بايد اقلّ ما به التفاوت وجود داشته باشد و چون ما به التفاوت از ناحيه اجزاء است بايد اجزاء دوتا يكى ما به الاشتراك و ديگرى ما به الامتياز باشد و اگر هر دو جزء ممكن باشند، هر دو واجب از وجوب بيرون رفته و خلاف فرض لازم مى‌آيد؛ زيرا اگر هر دو جزء ممكن باشد، چيزى كه از دو ممكن مركب باشد، ناچار ممكن خواهد بود، از طرفى واجب ديگرى فقط ما به الاشتراك است بدون اينكه ما به التفاوت داشته باشد و ما، ما به الاشتراك را هم ممكن فرض نموديم، پس آن واجب هم ممكن خواهد بود.

و اگر يكى از دو جزء ممكن، و ديگرى واجب باشد باز مركب از آن دو، واجب نخواهد بود. ناچار بايد هر دو جزء واجب باشد. و چون هر دو جزء واجب شد، يكى در ديگرى عمل نخواهد كرد اگر از يكى از دو جزء بپرسى: اگر صاحبت باشد يا نباشد چه مى‌شود؟ مى‌گويد: هيچ، نه از من چيزى كم مى‌شود و نه براى من چيزى حاصل مى‌شود.

پس هيچ كدام در ديگرى فعل و تأثيرى نكرده و هيچ يك از ديگرى انفعال و تأثرى قبول نخواهد كرد. وقتى تفاعل نبود بنا بر مقدمه فوق تركب حقيقى و صورت وحدانى حاصل نشده و هر يك از اجزاء مستقل بوده، پس هر دو جزء واجب مى‌شود و چون يك واجب ديگرى هم فرض نموده بوديم، سه واجب مى‌شود. و در تميز آنها اقلّ از وجه تميز و ما به التفاوت را فرض مى‌نماييم، مثلًا اوّلى فقط ما به الاشتراك بوده و دومى براى تميز بايد يك ما به التفاوت داشته باشد، پس لازم مى‌آيد سه‌تا واجب باشد و سومى هم بايد يك ما به التفاوت از دومى داشته باشد- بعد از آنكه در ما به الاشتراك شريك مى‌باشند- با همان بيان پنج‌تا واجب مى‌شود و با همان حساب پنج‌تا، نه‌تا و نه‌تا، سيزده‌تا الى غير النهاية مى‌شود و عدم تناهى اللّه لازم مى‌آيد و آن باطل است. پس منشأ بطلان، فرض تعدد اللّه بوده فلذا اين تعدد باطل است و واجب الوجود واحد