تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٤ - لزوم تمحّض در هر فن و عدم خلط با فنون ديگر

و در تحقق به يك هويت صرف الوجود قائل مى‌باشند.

و اين نظر يك ذوق و قريحه و بارقه الهى مى‌خواهد كه بتواند ماهيات را اعدام دانسته و براى آنها حكمى قائل نباشد.

البته مطالب عرفا فوق برهان بوده و برهان وافى به آنها نيست. و اهل تصوف گويند: تا شهود و كشف حاصل نشده و بارقه الهى در قلبى متنفذ نگردد، نمى‌توان فهميد كه عرفا چه مى‌گويند [١] و اگر كسى بدون ذوق عرفانى چيزى گفت، مثل حكم پينه‌دوز محله است در بحث ترتب، كه حكمش بدون تصور موضوع و طرفين قضيه است.

اين است كه چون ما عارف نيستيم از روى براهين فلسفى به مراتب علّى و معلولى قائل هستيم و در اين نظر، كثرت و حكم ماهيت غالب مى‌باشد و از جهت فقدان كمال مرتبه اولى و واجب الوجود در صادر اول كه موجودى در مرتبه ثانيه وجود است، مفهومى انتزاع مى‌شود كه در حقيقت از محدوديت صادر اول است و اين حد به جعل جاعل نبوده بلكه از احكام معلوليت مى‌باشد و صادر اول واجد كمالات مراتب نازله از خويش مى‌باشد و هكذا تا به آخرين معلول عالم برسد.

پس از اثبات اين كثرات با برهان فلسفى مى‌گوييم: علم حق به ذات خود بما انّه سبب للاشياء، علت علم به معاليل خويش است و تا آخر برهان ادامه مى‌دهيم.

چنانكه در صور علميه ذهنيه گفتيم: صورت علم به قضايا علت علم به صور نتايج است و در هيچ كدام از اين دو علم شائبه مجازيت نيست.

و بالاخره مى‌گوييم: وجودات عينيه با اين تفاصيل عينيه، عين علم فعلى حق مى‌باشند.

بعد از تتميم مطلب چون عبارت كتاب در اين بحث قابل تعرض است لذا متعرض آن مى‌شويم.

[١] رجوع كنيد به: تمهيد القواعد، ص ٤- ١٠؛ جامع الاسرار، ص ٦٠٩؛ بحر المعارف، ص ٩١.