تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣ - اشكال لزوم اتحاد معاليل با ذات حق و دفع آن

و الحاصل: در طرف علت، دو علت است: يكى عليت ذات براى ذات معلول، و ديگرى عليت علم به ذات براى علم به معلول و البته بايد خاطرنشان كرد كه علم به معلول هم چيزى است؛ زيرا بالضروره مى‌دانيم علم به شى‌ء عدم نيست، پس در طرف معلول هم، يكى ذات معلول و ديگر علم به ذات معلول است و چون در طرف علت دانستيم كه دو علت مستقل نبوده بلكه آن دو متحد بوده و يك علت مى‌باشد، خواهيم دانست كه در ناحيه معلول هم اثنينيت نيست بلكه اتحاد مى‌باشد.

در نتيجه با اين برهان ثابت شد كه: ذاته علّة لما عداه و علمه بذاته علّة لعلمه بذوات ما عداه و حيث إنّ علمه بذاته و ذاته واحد، فما عداه و علمه بما عداه واحد، و الّا يلزم إمّا أن لا يكون ذاته علّة لما عداه و إمّا أن لا يكون علمه بذاته علّة لعلمه بذوات ما عداه و إمّا أن لا يكون علمه بذاته متحداً مع ذاته و إمّا أن يصدر الكثير عن الواحد. و التوالى المذكورة كلها باطله؛ لأنّ جميع المقدّمات ثابت بالبرهان و ما ثبت بالبرهان لا يتخلّف الّا بعد انثلام البرهان، پس لازم مى‌آيد از عقل اول تا هيولاى اولى، هر چه در اين نظام وجود هست عين علم حق باشد، نه اينكه به واسطه علم ديگرى معلوم حق باشد، فالعلم و المعلوم واحد.

اشكال لزوم اتحاد معاليل با ذات حق و دفع آن‌

بلى، بايد اشكالى را كه به اين بيان متوجه مى‌شود رفع نماييم: تقريب اشكال اين است كه لازم مى‌آيد اين معاليل عين حق باشند؛ زيرا اينها علم خداوند هستند و علم خدا با خدا متحد است، پس دريچه وحدت وجود باز مى‌شود.

استلزام در وجودات به معناى عليت است؛ مثلًا اگر بگويند «الف» بوجودها نه بماهيتها مستلزم وجود «ب» است، معناى استلزام، عليت است، ولى استلزام در باب ماهيات به معناى عليت و معلوليت نيست.

براى حضرت حق دو علم است: يكى در مرتبه ذات، كه آن علم حق به ذات خويش است كه قبلًا گفتيم اين علم به سبب است كه مستلزم علم به مسبب مى‌باشد، و