تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٥ - توضيحى پيرامون اجزاء مأخوذه در تعريف

بر آن هم صادق باشد و در نتيجه تعريف مانع اغيار نباشد.

همچنين در اينجا اگر مراد از سطحين، شكل به اصطلاح هندسى كه يك چيز است نباشد، بلكه مراد از سطحين، دو چيزى كه يكى به ديگرى قائم است باشد، در اين صورت به واسطه شمول تعريف نسبت به دو سطح، به تعريف قدحى وارد نمى‌شود؛ زيرا چنانكه گفته شد وحدت آنها اعتبارى است.

صاحب كتاب مى‌فرمايد: صريح عبارات متأخرين اعم است از اينكه خطوط مفروضه در ثخن و يا مثل ابعاد خطّيه‌اى كه در مكعبات است، در اطراف باشد و نقض هم وارد نيست؛ زيرا مراد تصحيح خطوط مذكوره بالذات است و دو سطح، خطوط را بالعرض به واسطه جسم قبول مى‌كنند و گر نه سطح من حيث انّه سطح، عمق ندارد.

و الحاصل: بايد از خطوط سه‌گانه‌اى كه بر يكديگر وارد مى‌شوند به طورى كه زواياى قائمه تشكيل مى‌يابد، خطى طولًا و خطى عرضاً و خطى عمقاً حاصل شود و دو سطح من حيث إنّهما سطحان عمق ندارند، بلكه آنها چنين خطوطى را به شرط وضع مخصوص قبول مى‌كنند و اگر آنها اين خطوط را بالذات قبول مى‌كردند فرض اين خطوط در آنها با قطع نظر از جسم و وضع ممكن بود و حال آنكه ممكن نيست.

توضيحى پيرامون اجزاء مأخوذه در تعريف‌

اما علت اينكه در تعريف جسم به «جوهر ذو بُعد مّا» اكتفا نكرده‌اند اين است كه خواسته‌اند تمام حد يا رسم را بيان نمايند؛ چنانكه غرض اهم از حدود، اطلاع يافتن بر ذاتيات است و اين طور نيست كه مراد تنها امتياز از جميع ما عداى محدود باشد؛ زيرا اگر تنها نظر به امتياز بود، آن با فصل تنها يا با خاصه تنها نيز حاصل مى‌باشد.

مراد از فرضى كه در تعريف گفته شده است، تجويز عقلى است كه نفس الامريت داشته باشد، يعنى هر عاقلى كه به آن نگاه كند بتواند فرض كند. پس مراد، صرف احتمال و تقدير و مجرد فرض و احتمال نيش غولى نيست؛ گرچه نفس الامريت‌