تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٥ - دليل چهارم بر عموميت قدرت

البته واضح است كه اين اثرات و تأثيرات به وجود آنها مربوط است؛ زيرا امور متحققه و موجوده مى‌باشند و اگر به ماهيات متعلق باشند، لازم مى‌آيد امور متحققه به امر اعتبارى مربوط باشند و منشأ اين امور متحققه اصيله، امر اعتبارى باشد و اين جايز نيست.

و اگر جهت مؤثريت، جهت وجود موجودات ممكنه است؛ چون وجود آنها صرف تعلق و صرف ربط به غير بوده و حقيقت بسيطى مى‌باشد كه وراى آن، چيزى كه مؤثريت به او مربوط باشد نيست، پس جهت مؤثريت آنها و مبدأ تأثير در آنها نيز، غير خواهد بود.

بنا بر اين: چيزى كه از خود، خودى ندارد و از غير است، اثر او نيز كه از شئون وجود است از غير خواهد بود و اگر فرض شود كه اثر از خود اوست مستلزم انقلاب خواهد بود كه چيزى كه ممكن و مرتبط و متعلق به غير است واجب بشود؛ زيرا چنانكه گفتيم مبدأ تأثير و جهت مؤثريت همان وجود است و مؤثريت امر زايدى بر اصل وجود نيست، بلكه مؤثر ذاتاً و حقيقةً عين همان وجود واحد و بسيط خارجى است، پس اگر بگوييم تأثير و مؤثريت و اثر از خود موجود ممكن است، لازم مى‌آيد وجود او از خود او باشد و لازمه اين فرض، انقلاب ممكن به واجب است.

دليل چهارم بر عموميت قدرت‌

دليل چهارم بر عموميت قدرت حق، دليلى است كه فارابى در فصوص آورده و آن اين است كه: اين افعالى كه از ما صادر مى‌شود و شخص گمان مى‌كند كه آنها را به اختيار خود به عمل آورده است، آيا اين اختيار، حادث يا قديم يا از لوازم ذات است؟

اگر از لوازم ذات باشد لازم مى‌آيد از اول و از وقتى كه ذات بوده اختيار هم باشد و حال آنكه چنين نيست. و اگر حادث باشد، مسلّم مُحدِثى لازم دارد؛ اگر آن محدث شخص باشد به طورى كه با اختيار ديگرى آن را احداث نموده باشد، به آن اختيار ديگر نقل كلام مى‌كنيم و هكذا و تسلسل لازم مى‌آيد و لذا بايد هر «ما بالعرض» به «ما بالذات» منتهى شود تا تسلسل لازم نيايد.

و اگر اختيار اوّلى به اختيار ديگرى نبوده، بلكه شخص مجبول و مجبور به اختيار از