تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣ - دليل دوم بر عموميت قدرت

لذا ما بار ديگر مقدماتى را كه براى برهان لازم است ذكر مى‌كنيم- اگر همه آنها مورد قبول بود و ما توانستيم طريقه مذهبى را با آن موافق كنيم؛ چنانكه خواهيم توانست، نعم المطلوب، و الّا بايد آيات و اخبار صادره را تأويل و يا اخبار را طرح نمود-: مبدأ موجود است و صرف الوجود است و صرف الوجود كل الكمال است، بنا بر اين اگر مبدأ در عين بساطت كل الكمال باشد بايد جميع مفاهيم كماليه از او انتزاع شود بدون اينكه وحدت ذات منثلم شود، پس ذات عين علم و عين اراده و عين قدرت و عين مبدئيت و عليت براى اشياء است. و چون علم عين ذات و ذات عين قدرت است پس علم عين قدرت است و همان گونه كه علم حضرت حق به جميع اشياء محيط مى‌باشد و لا يشذّ عن حيطة علمه شى‌ء و لا يعزب عن علمه ذره، قدرت او نيز به آنچه علم به او تعلق گرفته است متعلق مى‌باشد. و اگر علم عين قدرت نباشد لازم مى‌آيد كه يا قدرت و يا علم و يا هر دو خارج از ذات باشند تا آنكه بتوانند از يكديگر منفك باشند و اين خلاف بسيط الحقيقه بودن و كل الكمال بودن است و الّا اگر هر دو در مرتبه ذات باشند مستلزم انفكاك ذات از ذات مى‌باشد.

اين مقدمات، اصل توحيد را تشكيل مى‌دهد كه هيچ چيز حتى وحى منزل هم نمى‌تواند جلوى آن را بگيرد.

و اما اينكه گفته‌اند: علم از قدرت اوسع است؛ زيرا ممكن است علم به چيزى تعلق بگيرد و ليكن قدرت به آن تعلق نگيرد، چنانكه ما بعضى از چيزها را مى‌دانيم ولى بر آنها قدرت نداريم‌ [١] بسيار حرف نامربوطى است؛ زيرا لازمه آن در صورتى كه قدرت را عين ذات بدانيم، عجز در مرتبه ذات است.

لا يقال: ما بالوجدان مى‌بينيم كه علم به اجتماع نقيضين حاصل مى‌شود با اينكه قدرت به آن تعلق نمى‌گيرد.

فانّه يقال: اين سخن هم خيلى نامربوط است؛ زيرا سابقاً گفتيم و اثبات نموديم كه علم حقيقى به آنچه وجود است تعلق مى‌گيرد و به آنچه عدم و نبود است تعلق‌

[١] شرح مواقف، ج ٨، ص ٧٠.