تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٣ - دليل دوم بر ابطال جبر

قائل شده و همه چيز را مخلوق بلا واسطه او مى‌دانند، برهانى بر آن ندارند، بلكه از روى آيات و اخبار حرفى گفته‌اند و حرف آنها حرف عقلى نبوده بلكه عقلايى مى‌باشد از قبيل سخنانى كه در فقه مى‌توان گفت.

چنانكه گفته‌اند: قول به جبر، مستلزم تنزيه و تقديس حق از شرك افعالى است. [١]

اين حرف باطل است به خاطر دليلى كه گفتيم و آن اين بود كه: نحوه وجود بعضى از اشياء، تعلق است و بايد آنچه نحوه وجود آن، تعلق و معلوليت است بدون واسطه و من جميع الجهات ربط و تعلق باشد، و لذا در بعضى از اشياء كه از بعض ديگر متأخر مى‌باشند، مانند تكلّمى كه فردا از تو صادر خواهد شد كه از حيث زمان از تو متأخر است، اگر بخواهد از خدا باشد، نبايد تو در وسط باشى و از تو به آن اضافه برسد.

و الحاصل: بلا تشبيه يك مبدأ را كه بايد بر شيئى افاضه نور كند و جلوتر از آن شى‌ء، چيز ديگرى هست فرض كنيد، اگر اين مبدأ نور بخواهد از جاى خود تجافى كرده و پايين بيايد تا شعاع آن مستقيماً به شى‌ء متأخر برسد، از فرض خارج مى‌شود؛ زيرا فرض اين است كه شى‌ء متأخر بعد از شى‌ء متقدم و پشت سر اوست، پس قهراً افاضه بايد از شى‌ء متقدم بگذرد تا به آنچه پشت سر اوست برسد. بنا بر اين نمى‌تواند نحوه وجود شى‌ء متأخر، تمام تعلق و معلول بدون واسطه براى مبدأ نور باشد، بلكه بايد نسبت و استناد و ربطى به شى‌ء متقدم داشته باشد.

اگر كسى بگويد: اين اشياء هم در طول هم نبوده، بلكه در عرض هم مى‌باشند؛ افاضه بر همه يكسان است و چيزى حائل و واسطه نيست تا گفته شود اگر فيض از وراى چيزى رسيد، شى‌ء متأخر نمى‌تواند معلول بلاواسطه باشد.

مى‌گوييم: اينكه فردا تكلم خواهى كرد، آيا الآن متكلم آن هستى يا فردا؟ اگر بگويى الآن، دروغ است و اگر بگويى فردا، پس بين تو و بين آن، زمان متخلل شده است بنا بر اين تقدم و تأخر هست.

[١] شرح مواقف، ج ٨، ص ١٧٥.