تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١ - برهان اول بر توحيد ذات واجب

برهان اول بر توحيد ذات واجب‌

راه اول اين است كه در يكى از مباحث گذشته اثبات نموديم كه براى حضرت احديت، حدى نبوده و ماهيته انّيته و صرف الوجود بوده بدون اينكه محدود باشد و صرف الوجود در مرتبه ذات يا مقتضى وحدت و يا مقتضى كثرت است و يا در مرتبه ذات نه مقتضى وحدت و نه مقتضى كثرت است، يعنى اگر بخواهد واحد يا كثير باشد بايد به اقتضا و تأثير غير باشد.

و الحاصل: چيزى كه از خود اقتضاى وحدت و كثرت ندارد بايد در فعليتِ كثرت يا وحدت، محتاج تأثير غير باشد تا به سبب تأثير او، واحد يا كثير شود و چون ما پيش از اين با ادله مثبته، اصل ذات واجب الوجود را اثبات نموديم و در طى بحث‌هاى گذشته گفتيم واجب الوجود حد و ماهيت نداشته و بسيط من جميع الجهات است، اگر به واسطه تأثير شى‌ء خارجى واحد يا كثير شود، مورد تأثير واقع شده و آن موجب تركيب و احتياج است، پس نمى‌توان گفت واجب الوجود در مرتبه ذات، اقتضاى وحدت و يا كثرت نداشته و به واسطه علت خارجى مقتضى وحدت يا كثرت است.

و اما اگر بگوييم در مرتبه ذات مقتضى كثرت است صحيح نيست؛ زيرا كثرات از وحدات حاصل شده و منشأ انتزاع كثرت آحاد است. اگر چيزى در مرتبه ذات مقتضى كثرت بوده و ابداً اقتضاى وحدت نداشته باشد، محال است كه در آن كثرت حاصل شود؛ چون مرتبه ذات مقتضى كثرت بوده و هر جزئى از اين ذات هم مقتضى كثرت خواهد بود و از كثرت از آن جهت كه كثرت است، كثرت حاصل نمى‌شود؛ مگر آنكه آحاد حاصل شود و آحاد هم هر يك در مرتبه خود واحد است و حال آنكه فرض نموديم: چيزى كه مقتضى كثرت است اجزاء آن ذاتاً مقتضى كثرت خواهد بود. پس به مقتضاى اينكه ذات مقتضى كثرت بوده و در نتيجه مقتضى عدم وحدت خواهد بود، آحاد و وحدات حاصل نمى‌شود، بنا بر اين محال است كثرت حاصل شود و اگر ذات واجب مقتضى وحدت باشد، مطلوب ما ثابت است.