تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧ - برهان سوم بر توحيد ذاتى

مخصوص و مكان مخصوص و عدم قابليت قبول صور متعدده باشد پذيراى بيش از يك صورت نبوده و در نتيجه يك فرد از بنى آدم موجود شده است و همين طور از نباتات و مأكولات ماده قابله ديگرى تغذى نموده و كثرت فردى جوهرى محقق شده است.

قسم سوم كه موجب كثرات عرضيه است، كثرت موضوعات است؛ چون عرض در وجود به معروض و موضوع خود متقوم است و به واسطه تعدد و تكثر موضوعات افراد عرضيه حاصل مى‌شود.

اين سه چيز مواقع كثرت بوده و رابعى ندارند.

سابقاً در يكى از مباحث گفتيم: واجب الوجود ماهيت ندارد، و الّا معلّل بودن واجب به غير و اينكه غير، موجب وجود آن باشد لازم مى‌آيد؛ زيرا ماهيت من حيث هى هى قابل وجود و عدم است، پس جاعل وجود لازم است و چون واجب ماهيت ندارد وجوب وجود او با اينكه كثرت نوعيه در آن باشد، منافى است پس واجب موقع كثرت ماهيتى نيست.

اما ماده قابل صورت، محتاج حلول صورت قابل حلول بوده و از آن دو تركيب حالّ و محل لازم مى‌آيد و تركيب هم به اسباب احتياج دارد؛ زيرا محل به حالّ و حالّ به محل محتاج است و چون واجب نمى‌تواند محتاج باشد، پس از ناحيه اين موقع كثرت هم، توليد كثرت فردى جوهرى كه از طرف ماده لازم مى‌آيد در واجب ممكن نيست.

و اما اگر كثرت عرضيه- كه از طرف تعدد موضوع لازم مى‌آيد، چون رتبه موضوع بر رتبه عرض مقدم است- در واجب باشد، لازم مى‌آيد كه واجب عرض بوده و در وجود متقوم به وجود موضوع باشد و آن موضوع بر واجب مقدم باشد و آن با وجوب وجود واجب منافى است، پس چون عرض به معروض و موضوع خود محتاج است و احتياج براى واجب نيست، واجب موقع كثرت عرضيه هم نيست.

بنا بر اين: چون موجب كثرت و موقع آن سه چيز است و ما اثبات نموديم كه هيچ يك از اين مواقع در واجب امكان ندارد و موقع چهارمى هم براى كثرت نيست، پس كثرت و اثنينيت و تعدد در واجب محال است.