تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - تقرير امر بين الامرين بنا بر مذاق عقلايى و كلامى

پس اين مشى، عقلايى و از روى عقل فطرى است و بين تمام ملل الهى و طبيعى قضيه اين چنين است كه اگر كسى با قانون مملكت مخالفت كند و آن گاه به اين حرفها متمسك شود كه اگر اختيار از روى اختيار ديگرى باشد به آن اختيار ديگر نقل كلام مى‌كنيم و تسلسل لازم مى‌آيد و وجود انسان بلكه وجود هر موجود ممكنى ربط محض و تعلق صرف است، به دهان او مى‌زنند و اگر خاموش نشود او را به دار المجانين مى‌فرستند و به او مى‌گويند اين چه حرفهايى است كه تو مى‌زنى و اينها حرفهاى بى‌ربط است. وجود تعلقى چيست؟ و اختيار غير از اين نيست كه اطراف و راهها را به تو نشان داديم و گفتيم اگر از اين طرف بروى چنين مى‌شود و اگر از آن طرف بروى چنان مى‌شود و تو هم واجد اين اختيار و تميز بودى.

بالجمله: عقلا فرق بين حركت دست مرتعش و حركت دست مختار را غير قابل انكار مى‌دانند. اگر دست از روى ارتعاش به سر كسى بخورد حرفى نمى‌زنند، بلكه دل آنها مى‌سوزد و اگر دست از روى اختيار حركت كند و به سر كسى بخورد او را مستحق عقوبت مى‌دانند و سخنان او ثمرى نخواهد داشت.

پس روى اين بيان كلامى عقلايى دستگاه قيامت و پاداش و جزاى اخروى و الهى برقرار است. ارسال رسل و اعطاى رسول باطنى براى تميز حسن و قبح و تعيين پاداش و جزا براى مطيعين و عاصين با اختيار، علم و شعور است.

و بعد از اين، حرفهاى ديگر غلط است و مانند فضولى كردن دزد مختار عالم به قبح دزدى، در مقام محاكمه و استنطاق اوست كه او را حبس كرده و شلاقش مى‌زنند و هيچ ظلمى هم نيست، بلكه عين عدل است.

مگر سنخ قانون الهى غير از سنخ قوانين تقنينى است؟ البته قانون‌گذارى به نحو اتمّ و اكمل همين است. پس در باب عصيان و اطاعت آنچه تمام موضوع بين عقلاست همين بود كه گفتيم.

بنا بر اين اگر مولاى حقيقى به ما امر نمود و ما هم كه همه نعمت را از او داريم و علاوه بر اينكه او به تمام مصالح و مفاسد به نحو اعلى و اتمّ عالم است به ما هم ديده‌