تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - تقرير امر بين الامرين بنا بر مذاق عقلايى و كلامى

شدن امر معاش، قوانينى بين رؤسا و مرءوسين و بين موالى و عبيد جعل مى‌شود.

عباد يك حدودى دارند كه اگر آنها را رعايت نمايند مثوبت دارند و اگر از آنها تجاوز نمايند استحقاق عقوبت دارند. و همچنين موالى نيز حدودى دارند و لازم است در حوزه مولويت خود آنها را مراعات نمايند، بى‌جهت عقوبت نكنند و عباد را به اوامر و تكاليف شاقّه و فوق العاده وادار ننمايند و اگر مولى از حد خود تجاوز كند او را ظالم گويند و اگر عبد از حد خود تجاوز كند به او عاصى گويند و او را مستحق عقوبت دانند و اگر مولى از حد خود تجاوز ننمايد عادل است و اگر عبد از مرز خود نگذرد مستحق ثواب است.

و بالجمله: عقلا براى موالى نسبت به عبيد و براى صاحبان اولاد در مقام تربيت اولاد و براى رؤسا در مقام مملكت دارى چند چيز را مناط استحقاق مثوبت و عقوبت مى‌دانند كه در صورت اجتماع آنها، شخص بدون چون و چرا مستحق يكى از ثواب و عقاب مى‌گردد. و اگر عبد در مورد فعلى كه به آن امر شده و يا از آن نهى شده متوجه امر و نهى مولى نشود، ولى خودش حسن و قبح آن را تميز دهد، در صورت موافقت مستحق ثواب و در صورت تخلف مستحق عقاب است.

عقلا در باب استحقاق مثوبت و عقوبت علاوه بر اختيار، چيز ديگرى را هم شرط مى‌دانند و تنها اختيار را كافى نمى‌دانند؛ زيرا در حيوانات هم اختيار و شعور هست و لذا مى‌بينى آن گاو يا آن خر و يا آن اسب مى‌آيد كاه و يونجه را بو مى‌كند و سپس آن را اختيار مى‌كند. البته اختيار آنها در امورى است كه در افق ادراك آنهاست و هر چيزى را كه از افق ادراك آنها بيرون باشد، چون آنها نمى‌توانند حسن و قبح آن را تشخيص دهند، بدون اختيار مرتكب آن مى‌شوند.

بالجمله: در باب استحقاق مثوبت و عقوبت علاوه بر اينكه بايد فعل از روى علم باشد بايد شروع آن از روى اراده و مشيت و اختيار و تميز مصالح و مفاسد باشد. در اينجا حرفهاى حِكْمى به كار نمى‌آيد و ممكن نيست آن وقتى كه دزد را محاكمه مى‌كنند و مقصر بودن او را اثبات مى‌نمايند بگويد: اين اختيار اگر از روى اختيار