تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٢ - دليل دوم بر ابطال جبر

اخبار وقتى سؤال از جبر و تفويض به ميان مى‌آيد، حضرات آن دو را نفى كرده و مى‌فرمايند: غير از آنها چيزى است كه اوسع از زمين تا آسمان است و آن امر اوسع كه در تمام اشياء جارى است آنچه اهل جبر گفته‌اند نبوده و آنچه مفوضّه گفته‌اند نيز نمى‌باشد. [١]

بعضى از دراويش گويند: تفويض امر به على عليه السلام شده است، و بعضى گفته‌اند:

تفويض امر به عقل اول شده است. [٢]

ما در اين باب به چيزى جز ابطال دو مذهب، اعتقاد نداريم كه بعد از ابطال آنها عقيده به امر بين الامرين ثابت مى‌شود.

دليل اول بر ابطال جبر

دليل اول بر ابطال مذهب جبر قاعده امتن و متقن «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد» است. در فلسفه كمتر قاعده‌اى به اين متانت و استحكام است، منتها به اين قاعده به آن نحوى كه هست پى‌برده نشده و لذا تلقى به قبول نشده است چون خيلى دقيق است.

اين قاعده مذهب جبر را ابطال مى‌نمايد؛ زيرا از مبدأ واحد بسيط من جميع الجهات، نمى‌تواند اشياء متكثر و متضاد و متباين، بدون واسطه صادر شود.

دليل دوم بر ابطال جبر

دليل دوم بر ابطال جبر: بعضى از اشياء هست كه نحوه وجود آنها، تعلق بوده و تمام ذات آنها ربط و تعلق است كه اگر به جهتى از جهات ربط و تعلق نداشته باشند اصلًا وجودات آنها نبوده، بلكه وجودات ديگرى خواهند بود چون از ربط و تعلق من جميع الجهات خارج شده‌اند.

اهل جبر كه به عليت و معلوليت، بدون واسطه بين مبدأ مطلق و تمام موجودات‌

[١] اصول كافى، ج ١، ص ١٥٩، حديث ٩ و ١١؛ توحيد صدوق، ص ٣٦٠، حديث ٣.

[٢] رجوع كنيد به: مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٠٦.