تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٨ - كفايت امكان تكثر در رفع تنافى ادلّه

الجهات، غير از واحد صادر نمى‌شود، ولى ديگر برهان نداشتيم بر اينكه از بسيط به توسط چيزى هم، چيز ديگرى صادر نمى‌شود، بلكه ممكن است عقل اول به منزله آينه‌اى باشد كه از خود نورى نداشته باشد ولى صاحب نورى به او نور عطا كند و به توسط تابيدن صاحب نور بر آن، نور ديگرى نيز منعكس شود.

كفايت امكان تكثر در رفع تنافى ادلّه‌

و بالجمله: با بيانى كه شد مطلب درست مى‌شود، گرچه ما نمى‌خواهيم در اينجا غير از امكان تكثر چيزى درست كنيم؛ زيرا اكنون بعد از وقوع كثرت در عالم، صحبت مى‌كنيم و مى‌بينيم كه كثرت واقع شده است و از آن طرف هم برهان به ما گفته است كه از بسيط، كثير صادر نمى‌شود و ما تنها با اثباتِ امكانِ حصولِ كثرت مى‌توانيم راهى براى وقوع تكثر پيدا كنيم؛ چون برهان امتناع صدور كثير از بسيط و واحد، محكم و متقن است، گرچه شما بگوييد وقوع كثرت واقعاً از اين راه نبوده است و ليكن همين كه ما امكان وقوع كثرت را اثبات كرديم، براى ما، در حل عويصه‌اى كه پيش آمده بود كافى است.

لذا اشراقيين با آن بيان امكان را اثبات نموده‌اند كه ممكن است عقول فراوانى طولًا و عرضاً باشد و آنها ملائكة اللّه باشند «وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» [١] «فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً» [٢] «وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ» [٣] و يا ارباب انواع باشند.

بلى آنچه ما سابقاً گفتيم اين بود كه اجسام نمى‌توانند فاعل الهى باشند اما در عقول چنين چيزى نگفتيم. و اين مستلزم تفويض نيست؛ زيرا خود عقول محتاج مى‌باشند؛ چنانكه عقل اول به مبدأ محتاج است. و تفويض آن است كه غير واجب بتواند بدون احتياج از جهتى كارى بكند. ما اگر مى‌گوييم عقل اول خلق شد سپس عقل ثانى خلق‌

[١] فجر (٨٩): ٢٢.

[٢] نازعات (٧٩): ٥.

[٣] مدثر (٧٤): ٣١.