تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٤ - دليل بر ابطال تفويض

دليل بر ابطال تفويض‌

اما ابطال قول مفوضّه به اين است كه: حكم عليت و معلوليت، صرف تعلق و عدم استقلال معلول است و اگر بخواهد معلول از تعلق خود زايل شود، بايد از معلوليت خارج شود؛ زيرا زوال تعلق عين زوال معلوليت است.

و بالجمله: عليت، تأثير چيزى در شى‌ء اجنبى و ايجاد آن نيست، بلكه هويت معلول تمام استناد و تعلق به علت است و هويت علت جامع هويت معلول است.

خلاصه: استقلال در معلول محال است و هر چيزى كه بخواهد استقلال داشته باشد بايد به حكم تعقل حقيقتِ عليت، واجب الوجود باشد.

پس مبدأ المبادى همان چيزى است كه استقلال بالذات داشته و وجودات بالتبع به حكم‌ «أَ لَمْ تَرَ إِلى‌ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ» [١] همه اظلال او بوده و در امتداد ظلّ او قرار گرفته‌اند كه به حكم حقيقتِ عليت و معلوليت، امرى عقلى است.

تمام وجودات عين ربط به او بوده و حدوثاً و بقاءً از او مى‌باشند؛ چنانكه سابقاً گذشت و هر اثرى كه از چيزى صادر مى‌شود به جهت خصوصيتى است كه در آن چيز هست و آن خصوصيت نحوه وجود اوست و مبدأ تأثير همان وجود است بدون اينكه غير از وجود، چيز ديگرى كه اثر مال اوست باشد و اگر اثر از چيز ديگرى باشد به خود وجود آن چيز ديگر نقل كلام مى‌كنيم.

به عبارت ديگر: در وجودات ممكنه وجودات و ماهياتى هست، اما ماهيات چيزى نيستند تا اثر از آنها صادر شود، بلكه آنها به طفيل وجود موجودند و اگر اثرى هم به آنها نسبت داده شود- مانند نسبت تحقق و موجوديت به آنها- مجازى است.

هنگامى كه اين اعتباريات را از وجودات ممكنه تجريد نماييم، اصل وجود و هويت نوريه حقيقيه را مى‌بينيم و هر اثرى كه در عالم بروز و ظهور پيدا مى‌كند از اين وجودات است، منتها هر اثرى به جهت خصوصيتى كه در مبدأ آن هست از او ناشى‌

[١] فرقان (٢٥): ٤٥.