تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٦ - دليل بر ابطال تفويض

و بالجمله: اگر انسان را تجزيه و تحليل نماييم داراى دو جهت ماهيت و وجود است. آنچه كه واقعيت دارد جهت وجودى اوست و آنچه واقعيت ندارد و دروغ است جهت ماهيتى اوست. جهت وجودى انسان كه مبدأ تأثير است خود، ربط و غير مستقل است؛ چون وجود معلولى است و شأن وجود معلولى به حكم حقيقت معلوليت، غير مستقل بودن است در عين حالى كه حقيقت دارد و چون مبدأ تأثير است اگر بگوييم مؤثر نيست خلف است.

پس حقيقةً مؤثر و هويت مؤثريت انسان تمام هويت وجودى اوست چنانكه تمام هويت وجود او، تمام هويت مبدئيت و مؤثريت اوست و چون وجودش غير استقلالى است تأثيرش نيز غير استقلالى است.

پس در عين حال كه انسان حقيقةً مؤثر است، مؤثر حقيقى استقلالى نيست و در عين حال كه مؤثر استقلالى نيست مؤثر حقيقى است‌ «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى‌» بنا بر اين: بعد از ابطال دو مذهب، امر بين الامرين ثابت شد و آن در تمام موجودات امكانيه هست و به طورى وسعت دارد كه در تمام مراتب وجود امكانى از اول تا آخر جريان دارد و اوسع از ارضين و سماوات و ما بينهما مى‌باشد.

اما بنا بر طريقه عرفا چون آنها به يك وجود حقيقى قائل بوده و در مقابل وجود واحد به وجود ديگرى معتقد نيستند؛ [١] لذا بحث از جبر و تفويض و يا امر بين الامرين، جايى ندارد كه بحث شود آيا ساير وجودات به نحو تفويض يا جبر يا امر بين الامرين فاعليت دارند؛ زيرا اصلًا نوبت به اين حرفها نمى‌رسد.