و همچنين شكى نيست كه حضرت حق، عالم به ذات خويش است و علم به سبب علم به مسبب است، البته علم به سبب عين علم به مسبب نيست، بلكه از علم به سبب علم به مسبب توليد مى‌شود؛ چنانكه اگر منجم با تقدير تنجيمى و به واسطه تقدير سير آفتاب و ماه دانست كه آفتاب در فلان موقع با اين مقدار حركت روزانه در رأس السرطان بوده و قمر در ذَنَب خواهد بود و زمين بين آن دو حائل خواهد شد، مى‌داند كه قمر در آن موقع منخسف خواهد شد، البته علم به وقوع آفتاب در رأس و قرار گرفتن ماه در ذنب و حائل شدن زمين بين آن دو، عين علم به انخساف نيست، بلكه سبب آن است. اين است كه علم به صغرى و كبرى عين علم به نتيجه نيست، بلكه علت علم به نتيجه است.

حال علم به مسبب يا عين مسبب و يا غير آن است، اگر غير آن باشد با توجه به اينكه گفتيم علم به ذات حق عين ذات اوست و ذات و علمِ به ذات، دو چيز نيستند بلكه وحدت دارند، لازم مى‌آيد از شى‌ء واحد دو چيز كه عبارت از ذوات معاليل و علم به آنهاست صادر گردد و حال آنكه «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد». اگر فرض كنيم «الف» علت «ب» بوده و ذات «ب» مستند به «الف» مى‌باشد و علم «الف» به ذات خود كه سبب است، موجب علم به «ب» است حال علم به «ب» يا عين «ب» است و هو المطلوب، و يا غير آن است كه مثلًا «ج» باشد، در اين صورت با توجه به اينكه «الف» عالم به ذات خويش است و علم عبارت از «حضور الشى‌ء لدى الشى‌ء» است و شى‌ء به تمام حضور، براى خودش حاضر است، يعنى ذات شى‌ء از شى‌ء غايب نيست. و بالجمله: علم به ذات «الف» متحد با ذات اوست و ذات و علمِ به ذات دو چيز نيست، بلكه يك چيز است، پس اگر بگوييم از اين شى‌ء بسيط دو چيز، يكى ذوات معاليل و ديگرى علم به وجودات معاليل صادر شده است، لازم مى‌آيد از شى‌ء واحد بسيط من جميع الجهات دو چيز متباين صادر شده باشد و حال آنكه در فلسفه بحثى مانند «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد» نيست كه چنين متقن و داراى دلايل و براهين مستحكم باشد، گرچه اصوليين اين قاعده را از محلش تجافى داده و به اصول‌