معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٣ - النسبة بين حديثي «لا تعاد» و «من زاد»

صحّت الحكومة [١]، انتهى.

و ما أفاده في غاية المتانة.

و توضيحه: أنّ قوام الحكومة إنّما هو بأن يكون الدليل بلسانه متعرّضاً لحال الدليل الآخر بحيث تصرّف في الدليل المحكوم بنحو من التصرّف إمّا في موضوعه، و إمّا في محموله، و إمّا في سلسلة علله، و إمّا في معلولاته. و أمّا لو كان الدليلان بحيث أثبت أحدهما ما ينفيه الآخر و وضع أحدهما ما رفعه الآخر فلا يكون بينهما حكومة أصلًا. و في المقام يكون الأمر كذلك، فإنّ قوله:

«من زاد» مثبت لوجوب الإعادة، و قوله:

«لا تعاد»

رافع له.

نعم النسبة بين حديث‌

«لا تعاد»

و بين أدلّة سائر الأجزاء و الشرائط هو الحكومة، لأنّها تدلّ على الجزئيّة و الشرطيّة اللتين لازمهما وجوب الإعادة مع الإخلال بهما، و حديث‌

«لا تعاد»

يرفع هذا التلازم من دون أن ينفي أصل الجزئيّة و الشرطية، فقياس أخبار الزيادة بأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة كما عرفت في كلام الشيخ قياس مع الفارق.

نعم يمكن أن يقال: بأنّ حديث‌

«لا تعاد»

أقوى ظهوراً من قوله: «من زاد»، إمّا لاشتماله على الاستثناء الذي يوجب قوّة الظهور بالنسبة إلى المستثنى منه، و إمّا لاشتماله على التعليل المذكور في ذيله بأنّ‌

«القراءة سنّة، و التشهّد سنّة، و لا تنقض السنّة الفريضة»

فإنّ التعليل يكون آبياً عن التقييد، و يمنع عن تقييد الحكم المعلّل به، بل يمكن أن يقال: بأنّ قوله:

«و لا تنقض السنّة الفريضة»

له حكومة على دليل الزيادة من جهة أنّه يتصرّف في علّة

[١]- الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٢٠.