معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٥

التعادل و الترجيح‌

و قبل الورود في المقصد لا بدّ من ذكر فصول:

الفصل الأوّل: عدم تعارض العامّ و الخاصّ ... ٣١٩

اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار ... ٣١٩

الكلام في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ ... ٣٢٢

كلام الشيخ الأنصاري و ما يرد عليه ... ٣٢٢

كلام المحقّق الخراساني و نقده ... ٣٢٥

كلام المحقّق الحائري و ما يرد عليه ... ٣٢٧

كلام المحقّق النائيني و نقده ... ٣٢٩

تحقيق في الاصول اللفظية ... ٣٣١

الفصل الثاني: عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ ... ٣٣٣

حول كلام المحقّق الخراساني و العلّامة الحائري ... ٣٣٣

الفصل الثالث: أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح ... ٣٣٨

الفصل الرابع: كلام الشيخ في الفرق بين النصّ و الظاهر و الأظهر و الظاهر ... ٣٤١

الفصل الخامس: ما قيل باندراجها في النصّ و الظاهر أو الأظهر و الظاهر ... ٣٤٣

الموارد التي ادّعي اندراجها في النصّ و الظاهر ... ٣٤٣

وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب ... ٣٤٣

لزوم استهجان التخصيص ... ٣٤٥

ورود أحد الدليلين مورد التحديدات و الأوزان و المقادير ... ٣٤٦

لزوم إخراج المورد ... ٣٤٧