سپرده شود، او متصدي امور آن جامعه و حاكم و والي به‌حساب مي‌آيد و ديگران ملزم به اطاعت از او هستند. همچنين اگر كسي متولي موقوفه‌اي گرديد، امور مربوط به آن موقوفه و رعايت مصالح وقف با نظر و صلاحديد او انجام مي‌پذيرد و هر تصرفي كه از ناحية ديگران و بدون اجازة او انجام پذيرد نامشروع است. اين ولايت يك‌طرفه است و تنها مربوط به كسي است كه وليّ و يا والي جامعه‌اي انتخاب شده است. در اين صورت وقتي كسي وليّ و والي جامعه گرديد، اوست كه به جامعه ولايت دارد و جامعه ولايتي بر او ندارد. ازآن‌رو كه اين ولايت، اعتباري است و مقامي حقيقي به‌حساب نمي‌آيد، متصدي آن بايد نصب شود و در صورت از دست‌ دادن شرايط عزل مي‌گردد.

از منظر ما مسلمانان ولايت تشريعي كه به‌معناي ارائة دستورالعمل‌ها و قانون‌گذاري‌هاي الهي است، در درجة اول به‌وسيلة خداوند و براي هدايت انسان‌ها صورت مي‌پذيرد. آن‌گاه خداوند اين منصب را در اختيار جانشينانش مي‌گذارد و آنان موظف‌اند كه دستورات و قوانين الهي را در اختيار مردم بگذارند و همچنين آنان از جانب خداوند وظيفة حاكميت بر مردم را نيز بر عهده دارد و مردم موظف به اطاعت از آنها هستند. افزون بر آنكه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) عهده‌دار حكومت و ولايت تشريعي بر جوامع اسلامي است، از منظر شيعه، اين ولايت پس از آن حضرت به ائمة اطهار(عليهم السلام) سپرده شده است و ازاين‌رو ولايت تشريعي ائمة اثناعشر(عليهم السلام) و وجوب اطاعت از آنان از مقومات و ركن اساسي اعتقاد ما به امامت اهل‌بيت(عليهم السلام) است. دايرة ولايت تشريعي ائمه(عليهم السلام) بيشتر مربوط به احكام و مسائل اجتماعي است؛ مانند انواع معاملات، حقوق، وظايف اجتماعي، جهاد، مسائل سياسي و بين‌المللي و مسائل اقتصادي.

پس از امام معصوم(عليهم السلام) و در زمان غيبت كه مردم دسترسي به امام معصوم(عليهم السلام) ندارند، در موارد فوق مردم بايد به فقيه جامع‌الشرايط مراجعه كرده و از او اطاعت كنند. اين اطاعت نيز مثل وجوب اطاعت از پيامبر و ائمه(عليهم السلام) مطلق است و همة امور حکومتي را