مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٨ - مسائل العتق

..........

أعتقه [١]. بحملها على ما لو نذر عتقه، جمعا بذلك بينها و بين رواية سيف بن عميرة أنه سأل الصادق (عليه السلام): «أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟

قال: لا» [٢] بحمل الاولى على النذر و الثانية على عدمه. و لمّا كانت رواية الجواز دالّة على كافر معيّن خصّه به، مضافا إلى أن عتق المعيّن يرجى به إسلامه، بخلاف المطلق.

و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلّة، خصوصا دليل النذر، إذ لا إشعار في الروايات بالنذر أصلا و رأسا. و الجمع بينها [٣]- مع أنه لا حاجة إليه، لضعف السند- ممكن بدون ذلك، إذ لا يلزم من المنع من عتق المشرك المنع من عتق الكافر مطلقا. و آية إنفاق الخبيث لا تدلّ على النهي عن عتق الكافر بوجه، إما لاختصاصها بالصدقة الواجبة كما ذكره المفسّرون [٤]، أو لأن عتقه إنفاق لماليّته لا لمعتقده الخبيث. و حينئذ فلا مانع من عتقه، فيصحّ نذره. و قد تقدّم البحث في ذلك محرّرا في كتاب العتق [٥].

و اعلم أن ظاهر عبارة المصنف و غيره [٦] يقتضي أنه لا خلاف في عدم

[١] الكافي ٦: ١٨٢ ح ١، التهذيب ٨: ٢١٩ ح ٧٨٣، الاستبصار ٤: ٢ ح ٢ الوسائل ١٦: ١٩ ب (١٧) من أبواب جواز عتق المستضعف ح ٢.

[٢] الفقيه ٣: ٨٥ ح ٣١٠، التهذيب ٨: ٢١٨ ح ٧٨٢، الاستبصار ٤: ٢ ح ١، الوسائل ١٦:

٢٠ الباب المتقدّم ح ٥.

[٣] في «ص، ق، خ، م»: بينهما.

[٤] تفسير القمّي ١: ٩٢، تفسير العيّاشي ١: ١٤٨ ح ٤٨٨، تفسير القرآن للصنعاني ١:

١٠٨، التبيان ٢: ٣٤٤، مجمع البيان ٢: ١٩١- ١٩٢، تفسير الفخر الرازي ٧: ٦٥.

[٥] في ج ١٠: ٢٨٧.

[٦] قواعد الأحكام ٢: ١٤٣.