دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٨ - الأول مسجد الشجرة (١)

كان طريقه من المدينة المنورة (١).

و الأفضل (٢) بل الأحوط (٣) هو الإحرام من نفس المسجد، و إن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له (٤).

و لا يجوز تأخيره إلى الجحفة (٥)، إلا لضرورة (٦)

______________________________

و الجمع يقتضي حمل الأول على الثاني، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير.

(١) يعني الطريق المألوف بين مكة و المدينة، كما سيأتي التنبيه على ذلك.

(٢) كما عن الدروس، و غيره [١].

(٣) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة.

(٤) بل في جامع المقاصد: جواز الموضع كله لا يكاد يدفع [٢].

و العمدة فيه: أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الإحرام منه بلحاظ البعد عن مكة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه.

(٥) على المشهور، و عن الوسيلة: الجواز اختيارا [٣]، لإطلاق بعض النصوص [٤]، الواجب حمله على المقيد جمعا، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.

(٦) بلا خلاف ظاهر.

[١] الدروس الشرعية ١: ٣٤٠، الروضة البهية ٢: ٢٢٤.

[٢] جامع المقاصد ٣: ١٥٨.

[٣] الوسيلة: ١٦٠.

[٤] مثل صحيح معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام): عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟

فقال: لا بأس. [وسائل الشيعة: ب ٦، المواقيت، ١].