دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٧ - التاسعة يستحبّ أن يأكل النّاسك شيئا من هديه

أو غني (١) على الأقوى.

و يعتبر الإيمان في من يصرف عليه الثلثين مطلقا على الأحوط (٢)، فلو دفعه اختيارا إلى غير المؤمن، أو فرّط في الإهداء، و التصدّق به، أو أتلفه ضمن الثلثين (٣) على الأحوط.

نعم، لو نهبه غير المؤمن أو أخذه قهرا فلا ضمان عليه (٤)، و لو أهدى جميعه إلى غني فالأحوط ضمانه للفقير (٥)، و لا يضمن لو

______________________________

و الآيتان [١]- كالصحيح المتقدم- خاليتان عن التعرّض للهدية كما عن الحلي [٢]، نعم ذكرت الهدية مع الأكل، و الصدقة في خبر العقرقوفي، لكنه وارد في هدي السياق، فتقييد الآيتين به مبني عدم الفصل.

(١) لإطلاق خبر العقرقوفي الذي هو المستند.

(٢) حملا للمقام على الزكاة، و للصحيح: «كره (عليه السّلام) أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي» [٣]، فتأمل.

(٣) لتعلق حق الغير بهما. لكن الوجوب- لو تمّ- لا يلازم الحق، إلا أن يقال: أن المذبوح صدقة، فإتلافه موجب للضمان، لكنه يختص بالإتلاف و لو بالدفع لغير المستحق لا بغيره.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنه أمين، فتفريطه في الإيصال موجب للضمان.

(٤) للأصل.

(٥) للإتلاف كما سبق، لكنه مبني على اعتبار الفقر كما يقتضيه ظاهر إحدى الآيتين.

[١] و هما قوله (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ)، و قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ) [الحج: ٢٨، ٣٦].

[٢] السرائر الحاوي ١: ٥٩٨.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٠، الذبح، ٩.