دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٥ - الفائدة الثالثة في المصدود و المحصور

إن كان معتمرا، فإذا بلغ و مضى زمان ذبحه أو نحره قصر (١)، و حل له كل شيء إلا النساء (٢) حتى يحج في القابل (٣) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر، و لو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى (٤).

______________________________

(١) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، و قوله (عليه السّلام) فيه: «و لا يجب عليه الحلق» [١] ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، و قد تقدّم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.

(٢) بالنصوص و الإجماع في كلّ من المستثنى و المستثنى منه، كذا في كشف اللثام [٢]، و نحوه كلام غيره.

لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله [٣]، لكن لم يعرف به قائل، فلا بدّ من طرحه، أو تأويله.

و حمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء [٤].

(٣) كما صرّح به جماعة، لقوله (عليه السّلام):- في الصحيح- لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، و بالصفا و المروة [٥].

(٤) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى [٦]، و في المدارك: هو مشكل

[١] وسائل الشيعة: ب ٢، الإحصار و الصد، ١.

[٢] كشف اللثام ١: ٣٩٠.

[٣] و فيه: المصدود يذبح حيث صد، و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه، قلت: أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد و ليس عليه شيء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث.

[وسائل الشيعة: ب ١، الإحصار و الصد، ٥].

[٤] جواهر الكلام ٢٠: ١٥٥.

[٥] وسائل الشيعة: ب ١، الإحصار و الصد، ٣.

[٦] منتهى المطلب ٢: ٨٥٠.