دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٤ - الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر

الواجب (١)، و لو أحدث في الأثناء استأنف إن لم يتجاوز النصف (٢)، و إلّا تطهر و بنى.

و حكم الشك في الحدث و الطهارة قبل الطواف و بعده، و في الأثناء حكمه في الصلاة (٣).

______________________________

الطواف [١]. بل و عطف الصلاة عليه [٢]- يختص بصورة عدم القدرة على الطواف بنفسه.

(١) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له صحيحا ابن مسلم و ابن جعفر، و خبر زرارة و غيرها [٣].

(٢) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له- مضافا إلى ما دلّ على اعتبار الطهارة في الطواف- مرسلا جميل و ابن أبي عمير المتضمّنان للتفصيل المذكور في المتن [٤]، و مثلهما ما ورد في المريض و الحائض [٥]. و منها يظهر عدم وجوب الاستئناف، بل يتطهّر و يبنى لو كان الحدث بعد تجاوز النصف.

(٣) من حيث أنه تارة: يشك في ارتفاع الطهارة المعلومة فيستصحبها، و اخرى: يشك في ارتفاع الحدث فيستصحبه. إلّا أن يكون بعد الفراغ فتجري

[١] كما في صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه قال: المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار. [وسائل الشيعة: ب ٤٩، الطواف، ٣].

[٢] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- المبطون يرمى عنه و يصلّى عنه. [المصدر السابق: حديث ٧].

[٣] ففي صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السّلام) عن الرجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور؟ قال: يتوضأ و يعيد طوافه. الحديث.

و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب، فذكر و هو في الطواف؟ قال: يقطع الطواف و لا يعتدّ به. [وسائل الشيعة: ب ٣٨، الطواف، ٣، ٤، ٥].

[٤] المصدر السابق: ب ٤٠، الطواف، ١.

[٥] المصدر السابق: ب ٤٥، الطواف و ب ٨٥، الطواف.