دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٠ - الأول النعامة

و غيره (١)، و لا بقتل الحدأة، و الغراب بجميع أقسامه (٢).

و أما ما فيه الكفارة فقسمان.

القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص

، و هي خمسة أنواع.

الأول: النعامة

، ففي قتلها بدنة (٣)، و مع العجز يفض ثمن البدنة

______________________________

(١) للإطلاق.

(٢) لجملة من النصوص فيها [١]، لكن المذكور فيها الرمي، و عليه اقتصر بعض [٢]. و عن المبسوط: جواز القتل مطلقا [٣]. و هو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر و غيرها [٤].

نعم، في صحيح معاوية: انه يرميهما من ظهر البعير [٥]. كما اقتصر عليه بعض [٦].

لكنه لا يصلح لتقييد غيره [٧]، فإطلاقه محكّم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب(الأبقع) [٨] لا يقتضي تقييد غيره.

(٣) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر [٩]، و تشهد له النصوص الكثيرة

[١] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك. [وسائل الشيعة: ب ٨١، تروك الإحرام، ٢].

[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٥٩.

[٣] المبسوط ١: ٣٣٨.

[٤] جواهر الكلام ٢٠: ١٨٢، مدارك الأحكام ٨: ٣١٧.

[٥] وسائل الشيعة: ب ٨١، تروك الإحرام، ٢.

[٦] المقنع: ٧٧، كشف اللثام ١: ٣٩١.

[٧] مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و يرجم الغراب و الحدأة رجما. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٨١، تروك الإحرام، ٦].

[٨] كما ورد ذلك في خبر حنان بن سدير. انظر: المصدر السابق: حديث ١١.

[٩] جواهر الكلام ٢٠: ١٩٠.