فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ.

انعام (٦) ٤٤

فرجام مترفان---) همين مدخل، عذاب مترفان‌

فساد مترفان---) همين مدخل، رذايل مترفان، فساد

فسق مترفان‌

١٣٩. تأثير فسق طبقه مترفان جامعه، در گرايش ديگر طبقات به فساد و تباهى:

وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها «١» ...

اسراء (١٧) ١٦

١٤٠. فسق و گناه مترفان در هر جامعه، عامل هلاكت و نابودى آن جامعه:

وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً.

اسراء (١٧) ١٦

١٤١. برخوردارى مترفان از رفاه و ثروت، زمينه‌ساز گرايش آنها به فسق و گناه:

وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها «٢» ...

اسراء (١٧) ١٦

١٤٢. نابودى جوامع، بر اثر وجود مترفان فاسق، از سنتهاى الهى:

اسراء (١٧) ١٦

كفر مترفان‌

١٤٣. شالوده زندگى بيشتر مترفان كافر، بر پايه باطل و منافع آنان، ناسازگار با پذيرش حق:

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ‌ ... مُتْرَفِيهِمْ‌ .... وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ. «٣»

مؤمنون (٢٣) ٦٣ و ٦٤ و ٧٠

١٤٤. مترفان كافر به قرآن، مدّعى برتر بودن خود، به سبب بهره‌مندى‌شان از اموال و فرزند زيادتر:

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ‌ .... قالَ مُتْرَفُوها .... نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا وَ أَوْلاداً ...

سبأ (٣٤) ٣١ و ٣٤ و ٣٥

١٤٥. ظهور بى‌ارزشى مال و قدرت دنيا، براى مترفان كافر، در قيامت:

يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ ما أَغْنى‌ عَنِّي مالِيَهْ‌ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ‌ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ‌ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ.

حاقّه (٦٩) ٢٧-/ ٣١

(١) . اختصاص به ذكر يافتن مترفان از ميان ديگر طبقات، بيانگر اين است كه فسق اين طبقه تأثير بيشتر و نقش مهم‌ترى در مقايسه با ديگر طبقات در فاسد شدن و نابودى جامعه دارد

(٢) . ذكر مترفان جامعه از ميان ساير قشرها براى فاسق شدن در حالى كه فسق و گناه از عهده همه مردم بر مى‌آيد و اختصاص به گروه خاصّى ندارد، ممكن است به علت نكته ياد شده باشد

(٣) . مرجع ضمير در «قلوبهم» كفار است. (الميزان ج ١٥، ص ٤٥)