الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٥ - كيفية وضع المرجوم حال رجمه

ثانيها في اعتبار الدفن و عدمه ثالثها في تعيين المقدار الذي يعتبر سترة أو دفنه في الحفيرة الى غير ذلك و قد اختلفت كلماتهم رضوان اللَّه عليهم بالنسبة الى كلّ واحد من هذه الأمور [١].

و إليك قسما من كلماتهم: قال في المقنعة: تحفر له حفيرة إلى صدره ثم يرجم بعد ذلك و قال أيضا: و إذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها الى وسطها و ترجم هذا إذا كان عليها شهود بالزنا و ان كانت مقرّة بلا شهود لم تدفن و نزلت كما ينزل الرجل إلخ.

و قال الصدوق في المقنع: و الرجم ان يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله الى عنقه فيرجم و يبدأ الشهود برجمه إلخ.

و قال سلّار في المراسم: و تحفر له حفيرة و يقام فيها الى صدره ثم يرجم و المرأة تقام الى وسطها. إلخ.

و في الغنية يحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها و يردّ التراب عليه الى صدره و لا يردّ التراب عليه ان كان رجمه بإقراره.

قد مضى انّ المحقّق قال بدفن المرجوم، و هو ردّ التراب عليه بعد وضعه في الحفيرة.

و حيث انّ الأصل في ذلك هو الاخبار فاللازم هو المراجعة إليها و النظر فيها و الاستظهار منها.

فعن ابى بصير قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها و يرمى الإمام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار[١].

و عن سماعة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام و يرمى الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم الّا الى‌

______________________________
[١] لم يكن في الكلمات التي نقلها دام ظله العالي ما يدلّ على وجود قول بعدم الحفر أو الترديد فيه لكن كلام الشهيد الثاني في المسالك ظاهر في الترديد في ذلك و أظهر منه في ذلك كلام الأردبيلي فراجع.

[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.