كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١

و قد (٢٩) ثبت في الأصول أن أصالة عدم أحد الضدين

لا يثبت وجود الضد الآخر، ليترتب عليه حكمه

لكن (٣٠) المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف

قال (٣١): لو اشترى عبدا و حدثت في يده نكتة بياض بعينه، و وجدت نكتة قديمة ثم زالت احداهما

فقال البائع: الزائلة القديمة فلا ردّ، و لا ارش

و قال المشتري: بل الحادثة (٣٢)، ولي الرد

قال الشافعي: يحلفان على ما يقولان

فاذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد

الواو هنا حالية: أي و الحال أنه ثبت في علم الأصول أن استصحاب عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر.

استدراك عما أفاده (قدس سره) في المسألة الثانية الموضوعة لاختلاف البائع و المشتري في العيب الزائل

و التي أفاد فيها بتقديم قول المشتري في ص ٨٩ بقوله:

فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار

و خلاصة الاستدراك: إن العلامة ذكر في التذكرة عن الشافعي القول بالتحالف في هذه المسألة، و أن القولين ساقطان بالتحالف، لأن كلا من البائع و المشتري مدع، و منكر، إذ البائع يدعي زوال العيب القديم و ينكر ما يدعيه المشتري: من زوال العيب الجديد.

و المشتري يدعي زوال العيب الجديد، و ينكر ما يدعيه البائع:

من زوال العيب القديم

فيتحالفان فيسقط القولان عن الاعتبار، فلا يتعين الزائل

فيبقى مقتضى الارش بلا معارض، لأن أخذ الارش مقتضى العيب القديم.

و عدم الرد مقتضى العيب الجديد المانع عن الرد

فالمقتضي للارش موجود

و المانع عن الرد: و هو العيب الجديد حاصل.

أي العلامة (قدس سره) قال في التذكرة

أي بل النكتة الزائلة هي الحادثة