كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٦

[مسألة: الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف]

(مسألة) (١):

الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف، لأنه من أفحش العيوب

و تدل عليه (٢) صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة

لكن في رواية محمد بن قيس:

إنه ليس في الإباق عهدة (٣)

و يمكن حملها (٤) على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما (٥) يشهد قوله (عليه السلام) في رواية يونس:

إن العهدة في الجنون، و البرص سنة

بل لا بدّ من ثبوت كونه (٦) كذلك عند البائع

و إلا (٧) فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع

و لا خلاف (٨) اذا ثبت وجوده عند البائع

أي المسألة السادسة من المسائل الثمان التي ذكرت في الهامش ١ ص ١٤٧ بقولنا: ذكر شيخنا الأنصاري في هذا البحث ثماني مسائل

(٢) أي على أن الإباق عيب

(٣) أي تعهد، و التزام، و ضمان

فهذه الرواية تدل على أن الإباق ليس عيبا

راجع حول الرواية

(وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤٢٢ الباب ١٠ الحديث ١

(٤) أي حمل رواية محمد بن قيس الدالة على أن الإباق ليس عيبا:

على أن الإباق ليس نظير العيوب التي توجد في خلال السنة التي يكفي حدوث تلك العيوب بعد العقد

(٥) تأييد لما أفاده (قدس سره): من امكان حمل الرواية المذكورة على الإباق الذي ليس له نظير العيوب [٩٩] فكلمة العهدة الواقعة في رواية يونس الدالة على أن الضمان و التعهد في الجنون، و البرص الى سنة:

تدل على أن المراد من نفي التعهد عن الإباق في رواية محمد بن قيس المشار إليها في هذه الصفحة:

نفي كونه عيبا كبقية عيوب السنة التي فيها ضمان و تعهد

(٦) أي من كون الإباق عيبا عند البائع

(٧) أي و إن لم يكن الإباق ثابتا عند البائع قبل البيع

بل حدث عند المشتري

فليس لهذا الإباق ضمان على المشتري

(٨) أي و لا خلاف في أنه اذا ثبت الإباق عند البائع-

[٩٩] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب